نتنياهو ينتقد "التدخل الغربي" في الاحتجاجات الإسرائيلية

تل أبيب- معا- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التدخل الغربي" بالاحتجاجات الإسرائيلية على مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تدفع بها حكومته.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية، بثت فجر الإثنين ونقلتها هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "العديد من القادة الأجانب لديهم آراء حول ما يحدث داخل إسرائيل، ولا بأس في ذلك، أنا لم أعلق قط على النقاشات الداخلية بالديمقراطيات الأخرى".
وأضاف نتنياهو: "لكل فرد رأيه بما يجري في إسرائيل، لكن ليس لديهم رأي في أعمال الشغب في فرنسا أو النقاشات التي تحدث في البلدان الأخرى".
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تشهد نقاشا كبيرا بين المحكمة العليا والسلطة التنفيذية في الوقت الحالي، وأنا لا أهتم بالتعليق على ذلك".
وكانت واشنطن ودول في الاتحاد الأوروبي أعربت في الأشهر الماضية عن قلقها إزاء التطورات الداخلية في إسرائيل ودعت الحكومة إلى التوافق مع المعارضة على مشاريع قوانين التعديلات القضائية.
وقال نتنياهو في المقابلة: "إن الادعاء بأن الديمقراطية قد انتهت بعد إلغاء حجة المعقولية (التعديلات القانونية) ادعاء مثير للسخرية فما زالت هناك العديد من إمكانيات التدخل لدى المحكمة العليا".
وأوضح أن "مفاوضات مطولة جرت مع المعارضة واستمرت ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن شيء"، معتبرا أن "المعارضة خاضعة لأقلية صغيرة متطرفة، هي من تنظم الاحتجاجات".
وردا على سؤال إن كان الاحتجاج على التشريعات القضائية هو محاولة للإطاحة بحكمه، قال نتنياهو إن منظمي الاحتجاجات "أعربوا علانية عن رغبتهم في الإطاحة بحكومته، حتى قبل عرض التغييرات القضائية على الجمهور".
وأشار نتنياهو إلى أن "النواب المنتخبين في إسرائيل هم أصحاب القرار"، ملمحا إلى أنه "لن يتأثر بالضغط الخارجي".
وقال: "سنتخذ قراراتنا بأنفسنا، ففي الديمقراطيات والدول ذات السيادة والديمقراطيات ذات السيادة يتخذ ممثلو الشعب الذين تم انتخابهم القرارات وهذا ما سيكون في إسرائيل".
والإثنين الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.