نقابات العمال: الحصار على غزة رفع نسبة الفقر الى 50% والبطالة 60%

غزة- معا- طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة عشر عاما وتسبب بكوارث إنسانية وألقى بظلاله على كل المجالات والقطاعات العمالية.

وقال العمصي في بيان صحفي: إن "استمرار الحصار الإسرائيلي حول حياة العمال إلى مأساة حقيقية، وادى إلى ارتفاع نسبة البطالة لنحو 50% ووصول نسبة الفقر لقرابة 60%.

وبين أن أعداد المتعطلين عن العمل بلغت نحو ربع مليون عامل، وتأثرت كل القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار أحد، ما يساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي، ويعمل على تشديد الحصار".

وأكد "أن الاحتلال هو المتسبب الرئيس بمعاناة العمال نتيجة فرض الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عشر عاما حتى لا يعيش الشعب حياة كريمة وعزيزة، ويستمر في العيش بالمعاناة".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع مئات المواد الخام من الدخول لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، مما أدى لتعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال.

وبحسب العمصي، يمنع الاحتلال دخول مستلزمات خاصة لصيانة قوارب الصيد، ويمنع دخول الأدوية والوفود الطبية والإغاثية، فضلا عن محاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك عبر خطة "خبيثة" تنفذ منذ سنوات بهدف إفقار القطاع.

وشدد العمصي، أنه لا بد أن يرفع الحصار والظلم وأن يعيش قطاع غزة كباقي الشعوب، مطالبًا، الأمم المتحدة ودول العالم بتحمل مسؤولياتها في رفع الحصار وإلا ستكون مشتركة بجريمة حصار الشعب الفلسطيني غزة، عبر صمتها المتواصل.

وانتقد مواصلة المؤسسات الدولية إطلاق تحذيراتها من خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، في المقابل لا تحرك ساكنًا على الأرض لإنقاذ الوضع.

وافاد العمصي أن العشرات من تلك المؤسسات انسحبت من تقديم الدعم لغزة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وقف مساعداته التي يستفيد منها عشرات الآلاف من سكان القطاع.

وأكد العمصي أن انسحاب تلك المؤسسات من تقديم دعمها يتعارض مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، في وقت يحتاج القطاع إلى زيادة عدد البرامج الإغاثية الدولية.

وطالب السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، والمطالبة بحقوقه وثرواته الطبيعية خاصة حقل "غزة مارين" بعد نحو 20 عامًا لم تستطِع السلطة استخراج الغاز رغم توقعيها العديد من الاتفاقيات التي شابتها علامات استفهام كبيرة.

وأكد أن الحصول على حصة الشعب الفلسطيني في الحقل سيتيح الحقل توريد الغاز الطبيعي لمحطتي توليد كهرباء بقدرة 730 ميغاواط.

وشدد على ضرورة طرح الأمر على الأمم المتحدة بكل مكوناتها بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الاحتلال من أجل تمكين الفلسطينيين من استخراج مواردهم ووقف انتهاكات الاحتلال انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ كل التدابير لإبقاء الملف حيًّا، ومنع الاحتلال الاستفراد في حقول الغاز.

كما شدد على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة ينهي استغلال الكثير من أرباب العمل في غزة للحصار كشماعة لصرف رواتب زهيدة لعمالهم، رغم أن بعض الشركات لم تتأثر أرباحها بالأوضاع الاقتصادية في القطاع، وانهاء معاناة عمال يعملون بأجرة منخفضة تقدر بـ 2 شيقل بالساعة، وبعضهم يعملون بأجرة يومية لا تتجاوز 20 شيقلاً.