الأمن يحذّر.. مستقبل السلطة على طاولة "الكابينت" الأحد

بيت لحم- تقرير معا- من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الأمني والاقتصادي المصغر في إسرائيل "الكابينت"، الأحد القادم مستقبل السلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات تطلقها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من خطورة قانون يتم تداوله يقضي بدفع "تعويضات" لمتضرري العمليات التي ينفذها فلسطينيون من أموال السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما أوردت القناة "13" العبرية، فإن المؤسسة الأمنية، ستقدم لوزراء "الكابينت" خطة عملية للقرارات التي كان اتخذها المجلس سابقا بشأن تقوية السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها.

وكان "الكابينت" تبنى في جلسه له في 9 تموز الماضي مقترحا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية.

ومن بين الخطوات التي يتم مناقشتها، إقامة منطقة صناعية قرب الخليل، بالإضافة إلى خطة مالية لإنقاذ السلطة من الانهيار عبر منحها قروضا ميسرة، وجدولة الديون الفلسطينية، وتقديم إعفاءات على الوقود، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الزوار لمسؤولي السلطة.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في ضوء موقف الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته التي طالبت نتنياهو بخطوات "معتدلة" من أجل عدم انهيار السلطة الفلسطينية.

في حين يعارض الوزيران المتطرفان ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريش وزير المالية هذه الخطوة.

وقال سموتريتش إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يتم تحويل أي أموال إليها، مضيفا أنه لن تكون هناك تسهيلات مالية لها.

وبدوره، قال إيتمار بن غفير إنه سيعارض ما سماه القرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية.

وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية المستوى السياسي من خطورة المضي قدما في القانون القاضي بدفع تعويضات لمتضرري العمليات الإسرائيليين من أموال السلطة التي تمّدها إسرائيل، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤدي إفلاس السلطة وبالتالي يسرع من انهيارها.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية خانقة بسبب مواصلة إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضراب، وتعمد إلى تجميدها بحجة أن السلطة تدفع رواتب لأسر الشهداء والجرحى والإسرى، في محالة للضغط على السلطة لوقف هذه المخصصات.

وتتسبب السياسية الإسرائيلية في عجز السلطة عن الوفاء بالتزامتها حتى للموظفين لديها إذ تكتفي الحكومة بدفع نحو 80% من الراتب، الأمر الذي يزيد من الفقر والبؤس لدى كثير من الفلسطينيين.