محاكم الاحتلال تصدر (1900) قرار إداري منذ بداية العام الجاري

غزة- معا- أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1900) قرار ادارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.

وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (1045) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (860) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أكد أن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي الى حوالي (1200) اسيراً، من بينهم 3 أسيرات، إضافة الى 18 قاصراً وهذه الأعداد مرشحة للارتفاع أكثر في ظل تكثيف اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية ضد الاسرى.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وبين "الأشقر" أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، وتنكر الاحتلال للاتفاق الذي جرى مع قيادة الحركة الاسيرة خلال يونيو الماضي حيث قرروا خوض إضراب في الأول من يوليو، كل ذلك دفع الاداريين الى العودة مرة اخرى الى تصعيد الاحتجاجات ضد الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر ان الاسرى ان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا عن انطلاق أولى خطوات المعركة القادمة مع الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وذلك من سجن عوفر حيث خرج عدد من الأسرى الإداريين في السجن للزنازين، وأعاد الأسرى وجبات الطعام كما أعلنوا العصيان والاحتجاج والتأخر في الساحات وهي خطوات أولية ستمتد إلى باقي السجون حسب تطورات الوضع الميداني وسلوك إدارة السجون وصولاً الى إضراب جماعي مفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتهم الوطنية.

وطالب "الأشقر" السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.