الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ترامب: سنطالب بتغيير القاضي المشرف على قضية اقتحام الكابيتول

نشر بتاريخ: 06/08/2023 ( آخر تحديث: 06/08/2023 الساعة: 23:12 )
ترامب: سنطالب بتغيير القاضي المشرف على قضية اقتحام الكابيتول

بيت لحم- معا- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيطالب بتغيير القاضي المشرف على القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام الكابيتول كما سيطلب تغيير مكان الجلسة المزمع عقدها في واشنطن.

وأضاف ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أنه "لا توجد طريقة يمكنني من خلالها الحصول على محاكمة عادلة مع تعيين قاض في قضية سخيفة تتعلق بحرية التعبير/الانتخابات النزيهة. الجميع يعرف ذلك، وهي كذلك! سوف نطلب تنحية القاضي على الفور... وكذلك تغيير مكان المحاكمة في واشنطن".

كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن القاضية إيلين كانون، المكلقة بالنظر في قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتهم فيها باحتفاظه بوثائق سرية في منزله، قد ارتكبت أخطاء في قضية أخرى، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، تتعارض مع الدستور الأمريكي.

ووفقا لخبراء قانونيين، ومحضر جلسة محاكمة شهر يونيو، فقد ارتكبت كانون خطأين كبيرين، أحدهما انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية للمتهم، وبحسب محضر ورأي الخبراء القانونيين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اعتبار أن تلك المحاكمة باطلة.

ولفت التقرير إلى أن القاضية، إيلين كانون، رفضت خلال محاكمة في قضية جرت خلال شهر يونيو الماضي، السماح للمستمعين بحضور الاجتماع، كما أنها لم تؤد القسم أمام هيئة المحلفين، ولم تسمح لوالدة المتهم وأخته بحضور الجلسة.

وذكر التقرير أن قرار القاضية إيلين كانون، يعتبر انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي ينص على حرية التجمع، والتعديل السادس الذي ينص على حقوق المتهمين، بما في ذلك الحق في محاكمة علنية.

وأثارت أخطاء القاضية، إيلين كانون، في قضية يونيو التساؤلات حول كيفية تعاطيها مع الاهتمام العام المكثف في محاكمة ترامب، والتي من المقرر أن تبدأ، في 20 مايو/أيار 2024، في نفس قاعة المحكمة.

وسبق أن وجهت لدونالد ترامب 40 تهمة، تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية.

ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية، حسب تعبيره.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد داهم، في 8 أغسطس/ آب 2022، عقارا لترامب "مار ألاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيقات حول الاستخدام غير القانوني لمعلومات في شؤون الدفاع وسرقة وثائق وإتلافها.