نتنياهو يندفع لمواصلة التشريع ولا يعترف بصلاحية المحكمة العليا لمراجعته

القدس معا-تتجه الازمة في اسرائيل الى مزيد من التصعيد تحديدا في شهري سبتمبر وأكتوبر: أربعة قرارات ستتخذها المحكمة العليا ستوضح ما إذا كانت إسرائيل على وشك الدخول في دوامة أزمة دستورية.

ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا في مقابلات باللغة الإنجليزية أن جميع أهداف التحالف هي تعزيز الضوابط والتوازنات بين السلطات. من خلال التغييرات في القوانين الأساسية ، التي تم تمريرها من قبل الأغلبية التي يتمتع بها نتنياهو ، يطالب الائتلاف بالحصانة من تدخل المحكمة العليا - وليس مستعدًا للانتقاد حتى لقانون التحصين ، الذي تم تفصيله خصيصًا لمعايير نتنياهو.

وأعلن نتنياهو الاحد رسميًا في مقابلة مع صحيفة بلومبرغ الأمريكية أن الائتلاف ينوي تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة - وأنه سيفعل ذلك حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاقات مع المعارضة

تتمتع القوانين الأساسية في إسرائيل بوضع دستوري ، لكن في الكنيست الحالي يبدو أن الائتلاف يستغل ذلك لتمرير تغييرات جوهرية في النظام الإسرائيلي - دون اتفاق واسع ، على عكس ممارسة الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.

يسمح عدم وجود دستور صارم كما هو الحال في الولايات المتحدة للحكومة بتغيير القوانين الأساسية بقدر ما تريد، حوالي 140 مرة في الواقع في السنوات السبعين الماضية.

للمقارنة ، تم تعديل دستور الولايات المتحدة فقط 27 مرة في 200 عام ، تم تعديل الدستور الألماني 62 مرة منذ عام 1949 ، تم تعديل الدستور الإسباني مرتين منذ عام 1978 ، ولم يتم تعديل الدستور الدنماركي على الإطلاق.

وقرر القضاة عقد جلسة موسعة بشأن قانون التحصين في سبتمبر ، وطلبوا من الائتلاف تبرير سبب عدم التعديل. غضب الائتلاف ، وأوضح موقفه: "ليس للمحكمة سلطة إلغاء قوانين أساسية وليس لها سلطة تحديد أن القانون الأساسي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. كما أن أي محكمة لا تملك صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات والسماح بإقالة رئيس الوزراء.

الأشهر المقبلة من سبتمبر وأكتوبر تتحول إلى دراماتيكية بشكل خاص فيما يتعلق بمصير الثورة القانونية وإمكانية حدوث أزمة دستورية في إسرائيل. بالإضافة إلى جلسة 28 سبتمبر حول تعديل قانون الحجر الصحي ، ستستمع محكمة العدل العليا في 12 سبتمبر إلى إلغاء أسباب المعقولية وفي 7 سبتمبر رفض وزير العدل دعوة اللجنة للانعقاد. اختيار القضاة في أيلول أيضا: جلسة في المحكمة العليا بشأن الالتماس لإبعاد نتنياهو بسبب انتهاك تضارب المصالح. ستجري المناظرات في ظل تحذيرات قادة الائتلاف والمعادلة التي طرحها نتنياهو ، والتي بموجبها "يحترم الكنيست أحكام المحاكم - ولا يتعارض مع القوانين الأساسية". إذا وقف رئيس الوزراء إلى جانب منصبه ، ورفض احترام قرار المحكمة العليا - سيتعين على أعضاء الجناح "المعتدل" في الليكود أن يقرروا مصير الحكومة ، بطريقة أو بأخرى.

وأكد نتنياهو في مقابلة مع "بلومبيرغ" أن الخطوة المقبلة ضمن خطة حكومته لإضعاف القضاء، تشمل لجنة تعيين القضاة، بما يشمل تشريع قانون لتعديل تشكيلة اللجنة وتغيير آلية عملها في تعيين القضاة؛ وادعى نتنياهو أن بعد هذه الخطوة يعتزم تجميد التشريعات لفترة إضافية.

وقال نتنياهو "لجنة اختيار القضاة هي ما تبقى. هناك أشياء لا ينبغي تشريعها" في هذه المرحلة، وادعى نتنياهو أن ائتلافه الحاكم "حاول التوصل إلى اتفاق واسع خلال (مفاوضات استمرت) ثلاثة أشهر. سنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع". مشددا على أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية وقوية وناجحة كما هي الآن"، على حد تعبيره.

ونفى نتنياهو احتمال أن يؤدي الانقسام المجتمعي الإسرائيلي على إصلاح جهاز القضاء إلى "شرخ في الأمة أو إلى حرب أهلية"، واعتبر أن ما تشهده إسرائيل هو "مواجهة طبيعية بين نظرتين مختلفتين للعالم لم تتبلور في رؤية أو نظرية واحدة بعد"، وذلك في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات على الخطط التشريعية التي تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.

وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة". وأضاف "هذا هو ما تبقى في الأساس". واستدرك قائلا - دون الخوض في التفاصيل - إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.

وقال نتنياهو لـ"بلومبيرغ" إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء. علما بأن الائتلاف الحاكم مرر الشهر الماضي، قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".