"عدالة" ومؤسسات المجتمع المدني يناقشون "مسودة قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي"

رام الله- معا- عقدت "عدالة"، لقاء ضم حشد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، ووزير العمل الفلسطيني.
وطرح المجتمع المدني موقفه من أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لن تحقق أهدافها بدون ضمان استقلالية مؤسسة الضمان وفصلها بشكل كامل عن الحكومة. بما يتطلب ذلك تطبيق تعديلات جوهرية تتضمن تحقيق حوكمة جدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضمان أموال المودعين. وإجراء تعديلات في تكوين مجلس إدارة المؤسسة، بضم شخصيات وطنية وكفاءات موثوق بها.وضمان رواتب تقاعدية عادلة للمستفيدين وحماية حقوق من يستفيدون من أتعاب نهاية الخدمة، وعدم فرض سن تقاعد إجباري. وتحويل كافة الصلاحيات المخولة للحكومة في مشروع القانون إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان، لتصبح المسؤولية عن القرارات منفصلة تماماً عن الحكومة.

وأكد الائتلاف والمؤسسات المجتمعة أن عدم فصل مؤسسة الضمان عن الحكومة سيؤثر سلبًا على مصداقيتها، في حين يعد استقلالية المؤسسة ضامنًا لحقوق المواطنين وحمايتها من التقلبات السياسية والاقتصادية. ولتحقيق ذلك، يجب تنفيذ تعديلات هامة في القانون وتطبيقها على أرض الواقع.