"مساواة" توجه رسالة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله معا- وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس بشأن التصنيف الأكاديمي للجامعات الفلسطينية دولياً وعربياً .

وجاءت الرسالة على النحو التالي :

معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمود أبو مويس المحترم

الموضوع: التصنيف الأكاديمي للجامعات الفلسطينية دولياً وعربياً

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” تحياته، مشيراً إلى الترتيب المُفزع والتراجع المهول لمكانة الجامعات الفلسطينية في التصنيف عالمياً وعربياً الكاشف عنه تصنيف QS العالمي الصادر “هذا العام 2023” الأكثر اعتماداً واعتباراً لتصنيف الجامعات في العالم، والذي لا شك لدينا باطلاع معاليكم ومجلس التعليم عليه.

والمُثير للفزع، حسب وصف بيان مساواة " أن لا جامعة فلسطينية تصنيفها أقل من ألف بين الجامعات العالمية، ولا جامعة فلسطينية تصنيفها أقل من خمسين بين الجامعات العربية، وعدد كبير من الجامعات الفلسطينية لا تزال خارج التصنيف، إلى جانب تراجع مكانة بعض الجامعات الفلسطينية خلال عامين تراجع مهول، فبينما كانت على سبيل المثال لا الحصر جامعة بيرزيت تحتل مكانة 800 قبل عامين عالمياً انحدر تصنيفها إلى ما بين 1200 و1400 عالمياً وفقاً لما ورد في التقرير الصادر هذا العام، وجامعة النجاح احتلت ترتيب بين 1000 و 1200 وجامعة القدس كذلك، في حين احتلت الجامعة العربية الأمريكية بين 130 و 150 عربياً، في حين احتلت جامعتي القدس وبيرزيت بين 60 و 70، وجامعة النجاح بين 50 و 60، وكما تعلمون أن التصنيف الدولي يعتمد على الأبحاث والمساهمة والجودة الأكاديمية كمعايير للتصنيف الذي يعتمد أيضاً على استفتاءات أكاديمية، ما قد يشير إلى أن سبب التراجع في جوهره يعود إلى تركيز الجامعات الفلسطينية على زيادة التخصصات الأكاديمية دون تركيزها على الأبحاث والمساهمات والجودة الأكاديمية."

على ضوء نتائج التصنيف المشار إليها قال مركز مساواة في بيانه " إننا نرى وبصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة على أداء الحكم والعدالة، بضرورة قيام وزارتكم المحترمة بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة على الجامعات لغايات ضبط جودة التعليم، ومواجهة حالة الفوضى الأكاديمية والتي قد تنُبئ عن تحول المجال الأكاديمي للجامعات إلى ما يشبه المشاريع التجارية الهادفة لاستقطاب الطلاب على حساب مكانة التعليم وجودته، بما في ذلك ما نشهده من نسبة عدد الطلبة/ات المقبولين/ات في الجامعات الفلسطينية العالية جداً والتي تنصرف إلى زيادة عدد الطلبة مهما كان الثمن، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبة/ات في المحاضرات الصفية إلى أكثر من 60 طالب/ة، وزيادة نسبة البطالة بين خريجيها فضلاً عن عدم اتباع سياسة تطوير الإسهام العلمي للأساتذة إذ تخلو الجامعات من نظام مُلزم يتضمنه عقد التوظيف على إسهام الأستاذ الجامعي في البحث العلمي، وهو في الجامعات الدولية المرموقة مُجبر في عقده الوظيفي على ذلك، ناهيك عن شيوع ثقافة التنافس بين الجامعات وكأنها في سباق تجاري وليس علمي.

وجاء في البيان " نرى بأن واقع التعليم الجامعي المتهاوي يتطلب وقفة جادة أمام أسباب هذا التراجع المخيف، واستخلاص العِبر، واتخاذ المقتضى اللازم لمعالجة أسبابة وتفادي آثاره الخطيرة، بما في ذلك زيادة نسبة إسهام وزارتكم المحترمة والحكومة في دعم الجامعات مالياً وتقنياً، كون التعليم قيمة مجتمعية عُليا، ومُتطلب أساسي للتنمية المستدامة، آملين من معاليكم الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان، واتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة المكانة للجامعات الفلسطينية عربياً ودولياً، و الإعلان عنها لتكون بين أيدي المواطنين/ات، ويُعمل بإلزاميتها من قِبل مجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات الفلسطينية كافة".