الافراج عن اسرى وجثامين- هكذا تخطط إسرائيل لدعم استقرار السلطة

بيت لحم- معا- تدرس المؤسسة العسكرية في اسرائيل سلسلة من القرارات الاستراتيجية لدعم السلطة الفلسطينية. قرارات وصفتها صحيفة يديعوت احرنوت بانها قد تفجر صراعا سياسيا داخليا في حال الموافقة عليها.

تدرس المؤسسة "الأمنية"خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية تساهم أيضًا في إطفاء النيران على الأرض. خطوات- بعضها مثير للجدل - بضغط امريكي في طريق ابرام اتفاقية تطبيع مع السعودية.

في الوقت الحالي ، تقول الصحيفة، ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وبدعم من وزير الجيش يوآف جالانت، سينجح في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على مثل هذه الخطة. تضيف الصحيفة" النواة الصعبة التي يجب كسرها هي الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ، اللذان يعارضان بشكل مثل هذه الإجراءات المصممة لتقوية السلطة الفلسطينية".

بالإضافة إلى استقرار الوضع الأمني ​​في الساحة المتفجرة ، فإن مثل هذه الخطوات يمكن أن تعزز التطبيع مع السعودية .يضيف التقرير الاسرائيلي. تراقب واشنطن والرياض عن كثب قرارات الحكومة تجاه السلطة الفلسطينية ، والتي ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط.

وكشفت "يديعوت احرونوت" ان الاجراءات التي يتم النظر فيها في اسرائيل تتعلق بكل مجالات التداخل بين اسرائيل والفلسطينيين ، وبالتنسيق مع الادارة الامريكية التي تتوقع حدوث تغيير كبير على الارض من الجانبين.

وتطالب السلطة الفلسطينية من خلال الإدارة الأميركية بوقف اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، بادعاء إحباط عمليات مسلحة يخطط لها فلسطينيون، لكنها تسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

إلا أن الصحيفة أكدت أن إسرائيل ترفض هذا الطلب بشكل قاطع. "ويوضحون في جهاز الأمن أن إسرائيل ستعمل من أجل إحباط أي خلية إرهابية تخطط لاستهداف مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، وفي أي مكان".

من تلك الخطوات التي يجري بحثها:

اولا: قضية تقف في صميم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهي الهجمة الاستيطانية على المنطقة ج. في ظل عدم وجود خطط بناء استيطاني مصدق عليها في المنطقة ج ، يستمر البناء من قبل المستوطنين.

ويطالب الفلسطينيون بوقف عمليات هدم بيوت فلسطينية في المناطق C، التي تزيد مساحتها عن 60% من الضفة الغربية. وترفض إسرائيل السماح بأعمال بناء في القرى الفلسطينية في هذه المناطق، من خلال رفض أجهزة الاحتلال إصدار تصاريح بناء، في إطار محاولة تهجير سكانها وتقليص عددهم.

وفي هذه الأيام ، تقوم إدارة سموتريتش ، جنبًا إلى جنب مع موظفي وزارة الجيش ومكتب منسق الحكومة الاسرائيلية ، بصياغة الأولويات لفرض البناء الاستيطاني في تلك المناطق ، وهو الحدث الذي تتابعه الادارة الامريكية عن كثب وتعارضه.

ثانيا: القضية الاخرى التي أثارها الفلسطينيون والأمريكيون والأوروبيون هي محاربة اعتداءات المستوطنين والتي تتصاعد يوما بعد يوم . تدرك المؤسسة "الأمنية" في اسرائيل زيادة حجم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية "غير القانونية" التي يتم إنشاؤها في المنطقة - غالبًا بموافقة المستوى السياسي - مما يزيد من الاحتكاك بين السكان ويقوض الواقع الأمني ​​المعقد في المنطقة.

واعترفت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية حسب الصحيفة، بأن إغلاق المعابر في فترات التوتر يؤثر بشكل كبير على أوضاع الجمهور الفلسطيني . لذلك ، تدرس اسرائيل الحد قدر الإمكان من إغلاق المعابر والسماح بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة ، والعلاقات التجارية على جانبي المعابر اضافة الى دخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يوميا للعمل في إسرائيل. وعليه، يجري بحث تقليص أيام إغلاق المعابر في أيام العطل والاعياد في إسرائيل ، حيث إن عدم دخول العمال الفلسطينيين يضر بشكل كبير بالاقتصاد الذي يعتمد على هؤلاء العاملين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة. .

خطوات إضافية ينظر فيها الجهاز الأمني الاسرائيلي، استمرار السماح بسفر الفلسطينيين إلى الخارج عبر مطار رامون (الذي بدأ الصيف الماضي) ، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر والأرباح التي ستحصل عليها السلطة من مدفوعات الرسوم المحصلة من الفلسطينيين الذين يعبرون معبر اللنبي (بحيث يتم تحويل نصفها إلى إسرائيل والنصف الآخر إلى السلطة الفلسطينية).

التدابير السياسية

ربما تكون الإيماءات في المجال السياسي هي الأكثر تحديًا الذي يواجهه نتنياهو: من خلال الاجتماعات الإسرائيلية الفلسطينية في قمة شرم الشيخ بوساطة مصر والأردن والولايات المتحدة يطالب الفلسطينيون بالافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في إسرائيل وكذلك الإفراج عن الأسرى الأمنيين.

وتكشف الصحيفة العبرية بان اسرائيل لا تنوي الإفراج عن الاسرى ولا حتى جثامين شهداء توصفهم اسرئيل " الملطخة أيديهم بالدماء ، لكن هناك موقف داخل اروقة المؤسسة العسكرية ​​يمكن بموجبه إطلاق سراح اسرى كبار في السن ومرضى تنتهي محكوميتهم قريبا. وعن جثامين شهداء لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني ولا يتوقع شملهم في صفقة تبادل أسرى مستقبلية مقابل حركة حماس.