المرصد ونجوم الأمل يعقدان طاولة مستديرة حول شمول النساء ذوات الإعاقة في دليل الإجراءات الموحدة

رام الله- معا- عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، لقاء طاولة مستديرة حول شمول النساء ذوات الإعاقة في الخدمات لحمايتهن من العنف، وتحديداً لنقاش تعديلات دليل الإجراءات الموحدة على أثر تعديل نظام التحويل الوطني، وذلك بحضور مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص، اليوم في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة.
افتتح الجلسة التمهيدية وأدارها فراس جابر الباحث والمؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث قدم نبذة عن مشروع حماية وأهدافه في تمكين النساء ذوات الإعاقة وحمايتهن، ومسار العمل لمتابعة تعديلات دليل الإجراءات الموحدة بما يشمل النساء ذوات الإعاقة.
من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل كفاح أبو غوش، أن حدة العنف الواقع على النساء بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص في تصاعد. – وأكدت بدورها على إن نظام التحويل الوطني الجديد كإطار ناظم لخدمات الحماية من العنف للنساء أرسى مبادئ الشمول الأساسية للنساء ذوات الإعاقة كتشريع شمولي، الأمر الذي يعني بالضرورة العمل معا كقطاعات متخصصة كل حسب اختصاصه ومتكاملة في الوقت نفسه، على ترجمة هذه المبادئ وعكسها على المستوى الإجرائي وتفصيل الإجراءات المرتبطة بمتطلبات الشمول للنساء ذوات الإعاقة والتي تحتاج الوقوف عليها بشكل أكثر تحديداً وتخصصية، بما يشمل مأسسة العمل على توفير الخدمات الداعمة والترتيبات التيسيرية المعقولة والذي يحتاج لتفصيل في الدليل وفي كافة الأدلة الإجرائية القطاعية المنبثقة عن هذا الدليل.
وقدمت المستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأة سونا نصّار، نظرة على تعديلات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم 28 لعام 2022، والتي جاءت نتيجة لجهد الفريق الوطني لنظام التحويل الوطني على مدار سنتين، واشتملت على عدة تعديلات لشمول النساء ذوات الإعاقة.
فيما قدمت المؤسسات المشاركة في الطاولة توصياتها، لتحقيق متطلبات شمول النساء ذوات الإعاقة في خدمات قطاع العدالة والقطاع الاجتماعي والقطاع الصحي. كما ركز المشاركون/ات على ضرورة التركيز على بندي الرقابة بما يشمل توعية النساء ذوات الإعاقة بحقوقهم وواجباتهم، وبند الحماية ليشمل تشارك جميع مقدمي الخدمات للأشخاص والنساء ذوات الإعاقة في تحقيق هذا البند. بالإضافة إلى ضرورة التعويض وجبر الضرر في حال وقوع اعتداء على النساء ذوات الإعاقة، حيث أن كل ذلك يأتي من أهمية رصد وتوثيق تفاصيل الحالة المعنفة من النساء ذوات الإعاقة والكادر اللازم للتعامل معها.
إضافة إلى ضرورة استكمال العمل على تعديلات دليل الإجراءات الموحدة، وأدلة المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص، ومتابعة شمول النساء ذوات الإعاقة في السياسات والإستراتيجيات العامة.
وضرورة العمل على بيوت الآمنة لتمكينها لوجستياً لاستقبال النساء ذوات الإعاقة من جهة، وتوفير الكوادر المتخصصة للتعامل مع النساء ذوات الإعاقة. إضافة إلى تدريب مقدمي الخدمات عامة للنساء ذوات الإعاقة، وضرورة الربط بين هذه الجهات للعمل بصورة تكاملية، لتحقيق أفضل استجابة لهنَ.