الحكم المحلي واتحاد المقاولين يوقعان مذكرة تفاهم لتنظيم العمل في قطاع الانشاءات

‎رام الله- معا- وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الأربعاء، ونقيب المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم العمل في قطاع الإنشاءات.

وتهدف المذكرة، وفق بيان للحكم المحلي، إلى تطوير التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل وتحقيق الرخاء والازدهار للمواطنين من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع روح المبادرة والإبداع.

‎جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة رام الله، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيارة، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ونقيب المهندسين نادية حبش، ورئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة، ورؤساء عدد من الهيئات المحلية.

‎وقال الوزير الصالح في كلمته: "تهدف هذه المذكرة إلى احداث نقلة نوعية بالشراكة الكاملة لتحقيق تنمية مستدامة وتطوير بنية تحتية حديثة تستجيب لمتطلبات التطور الحضري والعمراني، وايضا تعزز دور المقاولين والاتحاد في جهود التنمية الاقتصادية المحلية من أجل أن تكون فلسطين دولة مزدهرة وحديثة".

‎وأضاف: الحكومة تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة وتؤثر على قدراتها في تسديد الالتزامات المالية للموردين والمقاولين، وبالرغم من ذلك وضعت الوزارة نظاما للدفعات بحيث تكون عادلة للجميع وخصصنا قرابة 90% من موازنة الوزارة الشهرية المتاحة كدفعات للمقاولين وتعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة هذه الدفعات.

‎ودعا الصالح كافة المقاولين للانضمام إلى صفوف الاتحاد والعمل على تطوير مؤسساتهم وشركاتهم على أسس علمية ومهنية تعتمد على الفهم العميق لقوانين العطاءات واجراءاتها المالية والإدارية واللوجستية وتحضير المطالبات المالية ضمن الوثائق والمستندات الثبوتية، وتطوير جودة التنفيذ ونوعيته بناء على المعايير والمواصفات المحلية والدولية، والتركيز على أن الربح يتحقق من جودة التنفيذ والالتزام بالمواعيد والمعايير.

من جهته، بارك الوزير زيارة، توقيع مثل هذه المذكرة التي تعزز روح التعاون والشراكة الوطنية بين الاطراف ذات العلاقة، الأمر الذي ينعكس ايجابا على واقع قطاع الانشاءات والبناء في فلسطين، مشيرا الى التحديات التي تواجه هذا القطاع واهمية العمل سويا من أجل التغلب عليها، والتطوير المستمر والدائم والمراكمة على المنجزات.

‎ من جانبه، أكد القاضي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في سياق التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل جديدة، وسعيا لتحسين بيئة العمل وتشجيع روح المبادرة والإبداع.

‎وأضاف: هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة عمل بل هي تعبير عن التزام الاتحاد مع الوزارة لتنفيذ بنودها، وبما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وتحقيق التنمية المحلية.