البنك الوطني يعلن عن نتائجه المالية الأولية النصف سنوية للعام 2023

رام الله- معا- أعلن البنك الوطني عن نتائج بياناته المالية الأولية النصف سنوية للعام 2023 بتحقيقه نمو في مجمل مؤشراته المالية، حيث نمت صافي أرباح البنك بحوالي 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 لتسجل 7.6 مليون دولار أمريكي. أما إجمالي الدخل فحقق نموا بلغ 16% ليسجل حوالي 38 مليون دولار أمريكي وفقا لبيانات 30 حزيران 2023.

وجاء نمو الدخل انعكاسا لنمو صافي إيرادات الفوائد والعمولات، وذلك إثر نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة للربع الثاني من العام الجاري بواقع 19 مليون دولار أمريكي مقارنة مع نهاية العام 2022 لتسجل 952.6 مليون دولار أمريكي. وأشارت البيانات المالية النصف سنوية للبنك للعام 2023 إلى بلوغ مجموع موجودات البنك 1.4 مليار دولار أمريكي، وتسجيل ودائع عملائه 1.2 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وتعليقا على ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، أن هذا الأداء المالي يعكس متانة البنك واستراتيجيته الفعالة التي يعمل على تطبيقها والتي بدأ يجني ثمارها بنموه المضطرد والمستدام. مشيرا أنه ولعامين متتالين عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جنباً إلى جنب على وضع الأسس وترسيخ القواعد الكفيلة لتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة البنك.

وأكد زريق مواصلة البنك التركيز على كفاءة محافظه المالية، وتعزيز مركزه المالي، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، والتوسع المدروس من خلال الخطط والبرامج التي تعتمدها الإدارة التنفيذية، بالإضافة الى تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة التي تصب مباشرة في صالح تطوير أداء المؤسسة.

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل عن سعادته بالنتائج المالية النصف سنوية للعام 2023 التي حققها البنك، مؤكداً على ملائته المالية ونمو أرباحه بشكل متواصل ووفقا للأهداف الاستراتيجية، عازياً ذلك إلى قيام البنك الوطني خلال نصف العام الحالي بتوسيع حجم الإقراض للقطاعات المختلفة وبما يحقق التزام البنك ودوره بالاستثمار في فلسطين وتنمية قطاعاتها الاقتصادية.

وأشار خليل أن البنك سيعمل خلال النصف الثاني من العام على الانتهاء من تطبيق نظام بنكي جديد وتحديث أنظمته التكنولوجية لتقديم أجود الخدمات المصرفية للعملاء وبتجربة مصرفية مميزة. وأضاف خليل أن البنك يواصل انتهاج التوسع المدروس لافتتاح فروع ومكاتب في أماكن تعد نقاط تجمهر للمواطنين الفلسطينيين مثل البلديات والمحاكم.