تذمر وغضب لدى منتفعي الشؤون الاجتماعية بعد تقليص مساعدتهم الى 370 شيكل

غزة- معا- تلقى الالاف من منتفعي الشؤون الاجتماعية مبلغ 370 شيكل فقط من اصل مبلغ 1800 كانوا يتلقونه في السابق.
وشعر المنتفعون بالصدمة وخيبة الامل بعد انتظار لنحو ثمانية شهور .

كما تقدم عدد من المتضررين على اشعال اطارات السيارات امام مقر التنمية الاجتماعية برفح.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة صبحي المغربي إن 18 ألف أسرة فلسطينية تفاجأت بصرف 370 شاقل فقط من قيمة مخصصاتهم البالغة 1800 شاقل.

وقال المغربي خلال مؤتمر صحفي بغزة إن المبلغ 370 شاقل يعادل النسبة التي تغطيها السلطة الفلسطينية من المخصصات بواقع 17% ، بينما يدعم الاتحاد الأوروبي مخصصات الشؤون الاجتماعية بنسبة 82%، والبنك الدولي بنسبة 1%.
وأكد المغربي أن 18 ألف شخص ممن تم الاقتطاع من مخصصاتهم هم من المنتفعين القدامى الذين كانت تصرف لهم الحكومة الفلسطينية كامل مخصصاتهم بدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الـ 17 عامًا الماضية.


واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على تنفيذ استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُمثّل سطواً صريحاً وعلنياً عن سبق إصرار وترصد على حقوق هذه الأسر، ومجزرة بحق الفقراء والطبقات الشعبية الكادحة.

وشددت الجبهة في بيان وصل معا على "أن ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة، والتي تكشف عن سياسات انتقامية طبقية تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع".

وذكرت الجبهة "أن كل التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر عذر أقبح من ذنب، فهذه المخصصات ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءاً بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر".

ودعت الجبهة السلطة إلى "ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهوراً طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد".

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على "أنها ستقف إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، مشددة على حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من هذه الحكومة".