غزة- معا- أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسبب الرئيس للأزمات الإنسانية في قطاع غزة مشيرة إلى الإرتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ستة عشر عاماً،مصحوبا باعتداءات عدوانية عسكرية متعددة عليه، إضافة إلى بطء عملية الإعمار، وعجز التمويل الإنساني، وتداعيات ذلك على واقع حياة الفلسطينيين وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة.
واستنكرت الشبكة في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم التاسع عشر من أغسطس/آب القيود، التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام منظمات العمل الانساني في الأرض الفلسطينية المحتلة عموماً، وقطاع غزة بشكل خاص في ظل استمرار تدهور الاوضاع الانسانية على كافة المستويات و في ظل صمت دولي يستغله الاحتلال بالامعان في الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مما يعمق الأزمة الانسانية التي يعيشها.
وقالت الشبكة أن الانقسام الفلسطيني، والقيود التي فرضت خلال الفترة الماضية تحد من قدرة المنظمات المختلفة التي تعمل في مجال العمل الانساني، في الاستجابة للحاجات الناجمة عن انتهاكات الاحتلال والحصار المستمر، مما يضعف من قدرته على الصمود.
ورأت الشبكة أن عجز التمويل الدولي للعمل الانساني في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة بات يؤثر بشكل خطير على واقع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص من خلال الأزمة المالية التي يعيشها كل من برنامج الغذاء العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" وغيرها الكثير من المنظمات الانسانية.
وأشارت الشبكة إلى العجز الكبير والمستمر في تمويل خطة الاستجابة الانسانية الخاصة بالأرضي الفلسطينية، وانعكاس ذلك وبصورة كبيرة على واقع الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة.
وحيت الشبكة جميع العاملين في العمل الإنساني فإنها تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني والتي تندرج في إطار العقاب الجماعي، كما تنعكس على منظومة العمل الانساني بشكل كامل، مما يتطلب العمل علي رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بما يخفف من تداعيات الازمة الانسانية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
و طالبت الشبكة مجتمع الممولين بسرعة العمل من أجل تغطية العجز الكبير، في برامج العمل الانساني، وخاصة العجز المالي الملموس التي تشهده المنظمات الأهلية الفلسطينية مما يؤثر سلبا علي برامجها المتعددة تجاة الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي لمواجهة حملة التحريض التي يقوم بها الاحتلال بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وشددت الشبكة على ضرورة قيام السلطات الفلسطينية برفع القيود أمام عمل منظمات المجتمع المدني وضمان الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.
ورأت الشبكة أن الشراكة بين المؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني يشكل المدخل الحقيقي لتحقيق مبادئ توطين العمل الانساني، واعتماد الرابطة الثلاثية بين الإغاثة والتنمية، وصنع السلام في إطار الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وبالإستناد لوحدة الأرض الفلسطينية.