الخميس:
26/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله معا- عقب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” على إعلان مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن الحكومة قامت بالتنسيب للرئيس مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات .
وفي هذا السياق ، قال مركز ” مساواة ” :” الحكومة تنسب للرئيس مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات ،معد من قبلها والمعروف ان قانون العقوبات من القوانيين المكملة للدستورالتي تتابى تفرد الحكومة بالتعديل، كما تتأبى التعديل بقرار بقانون وينحصر تعديله بالسلطة التشريعية التى تأخذ بعين الاعتبار ضمان رضى مختلف ألوان الطيف المجتمعي قبل اقرار التعديل . مع ملاحظه ان ماهيه التعديل لا تزال في جعبة الحكومة” .
وأضاف مركز مساواة، قائلاً : ” التعديل أعدته الحكومة من لدنها على خلاف ما يقضي به القانون الاساسي من ان التعديل لمثل هذا القانون يتم حصرا من البرلمان او المجلس التشريعي وبعد حوار مجتمعي يضمن توافق الوان الطيف المجتمعي عليه ولا يجوز تعديله وفق ارادة الحكومة منفردة كما لا يجوز تعديله بقرار بقانون”.
