مطالبات بوضع خطة لمواجهة التداعيات الخطيرة لمشكلة هجرة الشباب من غزة

غزة- معا- طالب ممثلو منظمات أهلية واكاديمون وباحثون بضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة التداعيات الخطيرة لمشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة، وإطلاق حملة وطنية تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعزيز ارتباط الشباب بمجتمعهم ومشكلاته، باعتبار أن مشكلاتهم نابعة من مشكلات المجتمع.

كما دعوا إلى ضرورة إنشاء صندوق وطني للشباب، تساهم فيه كافة الاطراف سواء الحكومة والقطاع الخاص، يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الريادية للشباب، وبخاصة المشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في نمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.

واعتبروا أن حدوث الاستقرار السياسي هو العامل الأهم في التأثير على قرار عودة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى قطاع غزة، يليه تحسن الوضع الاقتصادي، وتحسين النظم الإدارية في المؤسسات وتطوير البحث العلمي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها د. عماد أبو رحمة بعنوان "هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة: التحديات والحلول"، ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع في قطاع غزة"، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية.

وفي كلمته قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن "السنوات الطويلة من الاحتلال الإسرائيلي والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكارثية الناجمة عنه أدت إلى زيادة معدل المهاجرين والراغبين في الهجرة من الشباب والكفاءات العلمية والمهنية بشكل مضطرد، وبخاصة من قطاع غزة الذي تفاقمت أوضاعه بصورة خطيرة خلال سنوات الانقسام الداخلي والحصار والعدوان الإسرائيلي"

وأشار الشوا إلى أهمية دراسة مشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة من كافة الجوانب، وفي مقدمة ذلك أسبابها، وآثارها، بهدف تقديم اقتراحات تساهم في الجهود الرامية لإيجاد حلول للمشكلة، أو منع تفاقمها على الأقل.

بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. أسامة عنتر إن "تنامي معدلات هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة، في ظل غياب الاهتمام الحكومي الرسمي بدراسة المشكلة ومخاطرها، وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أدى إلى غياب السياسات والبرامج الحكومية الفعالة لحل المشكلة، والتخفيف من حدتها"

وأكد عنتر على أن هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة تعد مشكلة خطيرة ومركبة في نفس الوقت، حيث تتضافر العديد من العوامل السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والديمغرافية والنفسية في تفاقم حدتها

ومن جانبه قدم أبو رحمة عرضاً لأهم المؤشرات على ارتفاع معدلات هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة ومخاطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مشيراً إلى أسباب المشكلة، وبخاصة الأسباب ذات الصلة بالسياسات الحكومية.

وأكد أبو رحمة أن المهاجرين والراغبين في الهجرة من قطاع غزة هم شباب صغار السن، غالبيتهم عازبين، وعاطلين عن العمل، وأكثر من ثلثهم حسب بعض الدراسات يحملون شهادات جامعية عليا، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على عملية التنمية في قطاع غزة.

وأوضح أن عجز السياسات والبرامج الحكومية المتبعة عن استيعاب الشباب وإدماجهم في عملية التنمية، وبسبب انسداد مجالات المشاركة السياسية والمجتمعية وانحسار الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم، وقمع أية تحركات شبابية تستهدف التغيير، زاد من مستويات تهميشهم الاجتماعي والسياسي، ودفع نسبة كبيرة منهم للتفكير بالهجرة، والمخاطرة بحياتهم من خلال وسائل الهجرة غير الشرعية في "قوارب الموت"، حيث ابتلع البحر المئات منهم، بما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية غاية في الخطورة على المهاجرين وأسرهم.

وأكد أبو رحمة على أن عدم وجود تقارير حكومية تفصح عن عدد المهاجرين من غزة، بل ولجوء الجهات الحكومية للتخفيف من حدة المشكلة، هو مؤشر خطير، ولا يساهم في حل المشكلة، وإنما يؤدي إلى تفاقمها وتفاقم تداعياتها على المجتمع، وخصوصا في ظل غياب السياسات والبرامج الفعالة لمعالجتها.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للهجرة هي تحسين الظروف المعيشية والحصول على فرص افضل للعمل وكذلك للتعليم والدراسة واضافة للبحق عن الاستقرار والامن .

ومن ناحيتهم قدم المشاركون في الورشة العديد من الملاحظات والتوصيات من أجل قيام الجهات الرسمية بدروها في إيجاد حلول لمشكلة هجرة الشباب وآثارها وسبل معالجتها والتوعية بمخاطرها.

وأكدوا على ضرورة زيادة البرامج المخصصة لتمكين الشباب، ويشمل ذلك التدريب وتطوير المهارات وفرص العمل وإدراج قضية الشباب ضمن أولويات عمل منظمات المجتمع المدني،

وكما دعوا إلى توفير وتطوير بنية تحتية ملائمة للاستثمار والعمل الريادي، وتقديم التسهيلات الضريبية والحوافز للمشاريع الريادية، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم وتبني هذه المشاريع.