السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة نووية

بيت لحم معا- كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة للطاقة النووية، في محاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة التي تتحفظ على المشروع.

وبحسب التقرير فإن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضاً.

وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن "المملكة تسعى للابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحالفها الأمني الاستراتيجي مع واشنطن".

ويضيف التقرير أن "المملكة سعت في السابق لبناء المحطة النووية بالتعاون مع أمريكا لكنها فشلت، كما اشترطت إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحصول على المحطة ضمن شروطها للتطبيع مع إسرائيل".

وذكر التقرير أيضاً أن "الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها المملكة جعل الأخيرة تسعى للحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا".

وينقل التقرير عن أحد المصادر القريبة من عملية المفاضلة قوله: إن "المشاورات بخصوص الملف استمرت منذ عام 2018، وهناك القليل من الشواهد التي ترجح إمكانية أن تتوصل المشاورات لاختيار أحد العروض المقدمة".

والجمعة الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرياض تدرس عرضاً صينياً لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، في إطار سعي سعودي لتطوير برنامج نووي مدني.

ونقلت الصحيفة حينها عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن هذا العرض يهدف إلى "الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتقديم تنازلات بشأن شروطها لمساعدة المملكة في الحصول على الطاقة النووية".

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة تشترط لمساعدة الرياض في تطوير برنامج للطاقة النووية موافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم أو استخراج رواسبه، "وهي شروط لم تطلبها الصين، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط".

والثلاثاء الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه لا يتوقع إعلاناً وشيكاً بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية".

وتعمل المملكة على خطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية، في إطار خطة إصلاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط ضمن رؤية 2030.