أزمة في الخارجية الإسرائيلية بشأن تسريب لقاء المنقوش

تل أبيب- معا- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن نشوب أزمة في وزارة الخارجية بعد واقعة تسريب تفاصيل عقد لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وتسبب اللقاء، الذي أعلن عن تفاصيله كوهين، في بيان الأحد، في حالة غضب عارمة في ليبيا، حملت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية ما أقدمت عليه المنقوش.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" إن هناك "معركة تدور داخل وزارة الخارجية نفسها حول من المسؤول عن الأزمة الدبلوماسية، التي نشأت بعد إعلان الوزير إيلي كوهين عن لقائه بنظيرته الليبية".
وأضافت: "هاجم مسؤولو وزارة الخارجية رئيسها (في إشارة إلى كوهين) باعتباره المسؤول عن بيان الكشف عن اللقاء".
ونقلت عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية - لم تسمهم- استنكارهم لواقعة التسريب، متسائلين: "بماذا ستفكر الدول التي تريد التقرب منا؟ أنه لا يمكن الوثوق بالسرية الإسرائيلية؟ هذا انتهاك للقواعد الدبلوماسية الأساسية".
وأضاف أحد المسؤولين: "نحن في معضلة رهيبة، لقد تضررت مصداقية دولة إسرائيل بشكل خطير".
وكانت الخارجية الإسرائيلية وزعت بيانا، مساء الأحد، يكشف لقاء كوهين بالمنقوش.
وفي وقت سابق الإثنين، نقل موقع "واي نت" الإخباري العبري عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم) قولهم إن اللقاء بين كوهين والمنقوش "تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، فيما تم الاتفاق مسبقا على نشره".
وعادة ما تتم اللقاءات الإسرائيلية مع مسؤولين عرب، لاسيما من الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، "تحت غطاء من السرية".
وأضاف الموقع: "بحسب المسؤولين، فإن كوهين طار إلى روما للقاء الوزيرة في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، وهو ليس لقاء بالصدفة، ولم يفعل الوزير شيئا من وراء ظهر رئيس الوزراء".
بدورها، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات إلى وزير الخارجية والوزارة بشكل كامل، على خلفية الكشف عن اللقاء، وما تبعه من تداعيات في ليبيا.
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
وعقب ذلك، أصدر الدبيبة قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، فيما قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وفي وقت سابق الإثنين، أكد السفير الفلسطيني لدى طرابلس محمد رحال، للأناضول إعلان الدبيبة إقالة المنقوش على خلفية اللقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.