قوى اليسار يطالبون السلطة القائمة بغزة اتباع النهج التشاركي في إعداد الموازنات والإفصاح عنها

غزة- معا- عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة اليوم في قطاع غزة لقاء في مقر ائتلاف أمان، شارك فيه قيادات فصائل اليسار الفلسطيني، لمناقشة دور الفصائل الوطنية في إعلاء صوت المواطن والدفاع عنه ومناصرته لإعمال حقه في الاطلاع على المعلومات العامة ذات العلاقة بملف المال العام في قطاع غزة، لا سيما الموازنة العامة التي تعتبر حجر الأساس في تعبيرها المكثف لترجمة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

جاء هذا اللقاء بهدف تعظيم جهود الضغط والمناصرة التي يبذلها الفريق الأهلي منذ سنوات في قطاع غزة، ولتحويل المطالبة بالشفافية والافصاح واتباع النهج التشاركي في إدارة المال العام إلى خطاب مجتمعي كونه يعتبر حق أصيل من الحقوق المدنية والسياسية الذي يحرص المجتمع المدني بكافة مكوناته من مؤسسات أهليه وفصائل وطنية وقطاع رسمي وخاص على إعماله بشكل تدريجي يحترم إمكانات وقدرات الجهات الرسمية ويضمن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني (دافع الضرائب) ويصون كرامته، وكمواطن كادح يرزح تحت ويلات الاحتلال آثار الحصار والانقسام وتزداد احتياجات الأساسية مع تردي الخدمات العامة وسوء إدارتها.

على ضوء مراسلات الفريق الأهلي للجهات ذات العلاقة في قطاع غزة، مطالبا الاطلاع على مشروع الموازنة للسنة المالية 2023، وملاحقه التفصيلية وموازنة المواطن، لإتاحة الفرصة للمشاركة في تحديد أولويات برامج الموازنة مع جهات الاختصاص؛ ناقش الفريق الأهلي أهمية دور الفصائل في تبني مطالبه التي تعزز المصلحة العامة بالدرجة الأولى، حيث لاقت توصيات الفريق الأهلي اهتماما واسعا ودعماً مضاعفاً من قبل قيادات العمل الوطني من فصائل قوى اليسار، الذين أجمعوا عليها، حيث يعتبر ملف المال العام أحد أوجه العمل النضالي التي تشرف عليه الفصائل.

وتوافقت الفصائل على مدخلات أعضاء الفريق الأهلي بما يلي:

أولاً: ضرورة قيام السلطة القائمة في قطاع غزة بتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والانفتاح على منظمات المجتمع المدني لنقاش القضايا بما فيها الموازنة العامة وإدارة الشأن والمال العام، والتي تهمّ المواطنين وتمسّ أوجه حياتهم مع أصحاب المصلحة ومكونات المجتمع المختلفة.

ثانياً: إنّ استمرار سياسة الانغلاق وحجب المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة يخلق فجوات بين سلطة القائمة والمواطنين، ويتيح فرصاً لإثارة الشائعات المتعلقة بسوء إدارة الشأن والمال العام.

ثالثاً: إنّ اعتماد لجنة العمل الحكومي موازنة البرامج من شأنه أن يدعم تحقيق برامج التنمية ويساعد على توجيه الموارد العامة ويحسن من إدارة الموارد المالية، إلا أنّ نجاح هذا التوجه يعتمد بشكل كبير على إشراك المواطنين "دافعي الضرائب" ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات الوطنية والبرامج التنموية التي تنسجم مع متطلبات المرحلة.

وعليه، طالبت فصائل العمل الوطني من قوى اليسار السلطة القائمة في قطاع غزة بما يلي:

التزام وزارة المالية بنشر وثائق الموازنة العامة، لا سيما الموازنة التفصيلية وموازنة المواطن والحساب الختامي.

تبني لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة لسياسة عامة تضمن تفعيل حق المواطنين في الوصول والحصول على المعلومات، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص في إدارة الشأن والمال العام والموازنة العامة.

الاستجابة لمطالبات الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بإشراك فصائل العمل الوطني ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين دافعي الضرائب في مناقشة قانون الموازنة العامة والرقابة على أدائها؛ وذلك للمشاركة في رسم السياسات وتحديد الأولويات الوطنية، وكذلك للمساهمة في تحمّل الأعباء الناجمة عن التحديات التي تواجه قطاع غزة في ظل ضعف الموارد المحلية واستمرار الحصار وتكرار العدوان عليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي.