تقرير: عصابات المستوطنين وحاخاماتهم يعززون مواقعهم في جيش الاحتلال

رام الله - معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إنّ "عصابات المستوطنين وحاخاماتهم يعززون مواقعهم في جيش الاحتلال ويملون سياستهم في الضفة الغربيّة".

وأضاف التقرير: "في سابقة غير مألوفة قال اللواء في الاحتياط، عميرام ليفين، نائب رئيس الموساد الأسبق والقائد السابق لقيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال في مقابلة مع الإذاعة العامة "كان"، إن الجيش شريك في جرائم حرب من خلال تحولات عميقة تجري في صفوفه تذكّر بتحولات حدثت في ألمانيا النازية. وكان ليفين يقصد بذلك تزايد أعداد المستوطنين في الجيش وتحول قادتهم إلى وزراء مركزيين في الحكومة الحالية، وأقوال عميرام ليفين هذه جاءت تفتح أبوابًا على المكانة، التي بات يحتلها المستوطنون في جيش الاحتلال، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها بشكل خاص بلدات حوارة، ترمسعيا، أم صفا وبرقه في محافظتي نابلس ورام الله - البيرة في الأسابيع القليلة الماضية، من أعمال بلطجة وحرق للممتلكات واستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين من خلال نشر البؤر الاستيطانيّة وما يسمى بالمستوطنات الرعوية وتهجير للتجمعات البدوية من مناطقها، وهي أحداث باتت تؤشر على طبيعة العلاقة بين هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث بات واضحًا أن الجيش يأتمر وظيفيًا بهيئة الأركان وما يسمى قيادة المنطقة الوسطى ولكنه في التنفيذ العملي لمهماته يخضع وفق كثير من التقديرات "الإسرائيلية" للمستوطنين وحاخاماتهم بفعل التحاق أعداد كبيرة من المستوطنين بجيش الاحتلال ونفوذهم المتزايد في أجهزة أمنية لم تعد كما السابق تخضع لقيادة الجيش، فمن جهة هناك الجيش النظامي وقيادة المنطقة الوسطى، التي تتبع بشكل مباشر إلى هيئة الأركان العامة وهناك من جهة أخرى ما يسمى "الجيش الشرطي" الذي يتكون من عدة أجهزة أمنية تعمل بشكل مواز، منفرد ومتكامل في الوقت نفسه داخل الضفة الغربية ويضم الشرطة وحرس الحدود وقوات الحماية المسؤولة عن محيط المستوطنات، وهي قوات موجودة على مستوى المستوطنة، أو المجلس الاستيطاني، ولا تتبع مباشرة للجيش، وإنما إلى مجلس المستوطنة".

وتابع التقرير: "أخطر التشكيلات العاملة في الضفة الغربية هي فرقة "يهودا والسامرة"، التي تأسست في العام 1988 لقمع انتفاضة الحجارة، التي انطلقت نهاية العام 1987 و"لواء كفير" الذي تأسس في العام 2005 وعديدهما يصل إلى 13 كتيبة تعمل مع كتائب احتياط أخرى في الضفة الغربية بمهمات مزدوجة، قمع وحشي للفلسطينيين وتوفير الحماية للمستوطنين، وفرقة "يهودا والسامرة" التي يقودها العميد آفي بلوت، هي التشكيلة التي تدير معظم النشاطات العسكرية في الضفة الغربية، وهذه الفرقة، وفق تقديرات "إسرائيلية" متخصصة تتحول رويداً رويداً إلى فرقة للمستوطنين، الذين يصفون بلوت بأنه واحد من جماعتهم، كيف لا وقد ترعرع في مستوطنة "نفيه تسوف" إلى الشمال من مدينة رام الله وتعلم في المدرسة الدينية "عيلي" إلى الجنوب من مدينة نابلس ويكثر من الربط بين أفكاره حول قصص التوراة وبين العماليق، الذين يجب ابادتهم. الفلسطينيون هنا هم عماليق أساطير أسفار التوراة".

وجاء في التقرير: "لواء كفير هو الآخر قريب للغاية للمستوطنين، وهو لواء في الجيش يضم في صفوفه ست كتائب تتوزع على مختلف محافظات الضفة الغربية، ونظريًا يتبع هذا اللواء لقيادة الجيش وهيئة الأركان، ولكن عمليًا الأمور أكثر تعقيدًا بحكم العلاقات المتداخلة بين اللواء والمستوطنين، بحيث أن تأثير المستوطنين أكبر بكثير من تأثير هيئة الأركان، خاصّة وأنّ معظم قواعد اللواء منتشرة إمّا داخل المستوطنات أو في محيطها، وبالتالي يقوم الجنود والضباط بالتفاعل اليومي مع المستوطنين، يسهرون معهم ويحتفلون بمناسباتهم، كما تؤكّد أوساط "إسرائيلية" واسعة. إلور عزاريا، الذي أطلق النار عام 2016 على المواطن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو جريح ملقى على الأرض هو أحد أفراد هذا اللواء، فيما تتداخل تشكيلات شبه عسكرية (ميليشيات) تابعة للمستوطنين مع لواء كفير، كما هو الحال مع ما يسمى "صف الجهوزية الاستيطاني"، وهو عبارة عن مجموعة عسكرية مكونة من سكان كل مستوطنة، وظيفته بناء خلايا عسكرية شبه نظامية تتولى القيام بأعمال الجيش في الفترة الزمنية التي تقع بين حصول حدث أمني في محيط المستوطنة ووصول قوات الجيش النظامي إلى المكان. فضلاً عن ذلك فإن معظم جنود وضباط لواء كفير العاملين في الضفة الغربية هم خريجو كليات عسكرية تحضيرية تعمل في المستوطنات، أو أنهم انضموا إلى الجيش بعد حملات تجنيد قامت بها المستوطنات لرفد الجيش بجنود من مجتمع المستوطنين. وفعلاً وبتوجيه من مجتمع المستوطنين ومن حاخاماتهم يتزايد اقبال المستوطنين على الانخراط في صفوف الجيش، فمن بين كل خمس بلدات كان لديها أعلى معدلات تجنيد في الوحدات القتالية كانت ثلاث في الضفة الغربية، وكان المركز الأول لبيت إيل في محافظة رام الله والبيرة، حيث 86% من الرجال الذين ولدوا سنة 1991 خدموا في وحدات قتالية. وكان المركز الثالث من نصيب إفراتا في غوش عتصيون في محافظة بيت لحم، حيث كانت النسبة 81% من الرجال مواليد 1991 قد انضموا للوحدات القتالية، فيما كان المركز الرابع من نصيب المجلس الإقليمي لجبل الخليل بنسبة 78.4%. وكانت أريئيل في محافظة سلفيت والتي تعتبر مستوطنة علمانية ومشكوك في يهودية سكانها واحدة من بين أربع مدن فاقت فيها نسبة المجندين الـ 90%".

وأكمل التقرير: "لهؤلاء المستوطنين مرجعيات سياسية يتقدمها زعماء الصهيونية الدينية المشبعون بروح أيدولوجية توراتية متطرفة أمثال بتسلئيل سموتريتش وايمار بن غفير وغيرهما من أعضاء الحكومة والكنيست، الذين يشكلون نحو 12 بالمئة من مجمل أعضائه البالغة 120 عضوًا والى جانب المرجعيات السياسية هناك أيضًا مرجعيات روحية، بعدد غير قليل من قادة الحاخامات، أبرزهم الحاخام حاييم دروكمان، أحد أبرز المرجعيات الدينية والروحية (توفي في كانون أول 2022) والحاخام دوف ليئور، الحاخام الأكبر لمستوطنة كريات أربع، الذي منحه المجلس الإقليمي للمستوطنات في جنوب محافظة الخليل شهادة تقديرية لمواقفه المتطرفة والحاخام إسحاق غيزنبيرغ، الذي يدير مدرسة "عود يوسيف حاي" في مستوطنة "يتسهار"، والحاخام زلمان ملميد -من كبار حاخامات الصهيونية الدينية، الذي حرض طلابه في مستوطنة "كرنيه شمرون" على سرقة محصول الزيتون من الفلسطينيين وأفتى بجواز تسميم الآبار التي يشرب منها الفلسطينيون (معاريف 22/7/2015). وغيرهم من الحاخامات، أمثال إليعازر رابينوفيتش وشلومو أفينير والحاخام الأكبر للسامرة إلياكيم ليفانون، الذين يجيزون لزعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" الارهابيتين انتهاك حرمة السبت واحتلال مفترقات الطرق وممارسة أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، وتأثير هؤلاء الحاخامات واضح فقد كشفت دراسة أعدها قسم العلوم الاجتماعية في جامعة "بار آيلان الإسرائيلية"، المعروفة بتوجهاتها الدينية، حول مدى انصياع المجندين المتدينين لأوامر الحاخامات، حيث أن أكثر من 90% ممن يصفون أنفسهم بأنهم متدينون، يرون أنه لو تعارضت الخطوات التي تتخذها الحكومة "الإسرائيلية" مع رأي الحاخامات، فإن الأولى هو تطبيق رأي الحاخامات، وأكد أكثر من 95% من الجنود المتدينين أنه لا يمكنهم الانصياع لأوامر عسكرية تصدر لهم، دون أن تكون متسقة مع الفتاوي الدينية التي يصدرها الحاخامات والسلطات الدينية".

وفي تطورات المشهد الاستيطاني على الأرض، قال التقرير: "جاءت تصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف والفاشي، إيتمار بن غفير، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين. وقد أثارت أقواله ضجة كبيرة وردود فعل غاضبة تردد صداها حتى في واشنطن. وفي الحقيقة لم يكن بن غفير يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين بمن فيهم زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" الارهابيتين وغيرهما من منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية. مثل هذه الأقوال تبناها ودافع عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإن بكلمات يشوبها الغموض، فنتنياهو استبدل حرية الحركة بحرية الحياة في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني، الذي إذا تحرك دفاعًا عن أرضه أصبح مثيرًا للشغب في أحسن الأحوال. ما جاء على لسان كل من بن غفير ونتنياهو يعكس جوهر موقف الحركة الصهيونية العنصري، لا يوجد مجال للمساواة، فحرية الحركة أو الحياة للمستوطن تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق اليهودي، من الأبارتهايد، الذي يرى فيه مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية امتيازًا. في الضفة الغربية تنتشر نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، لواء كفير وعدد من كتائب الاحتياط، التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين، هذا غير كاف بالنسبة للفاشي بن غفير، ومن هنا أعطى تعليماته بتسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص، حتى ارتفع عدد من يحمل السلاح من المستوطنين من 150 الفًا إلى 165 الفًا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وفي هذا السياق انتصر سموتريتش لزميله في الفاشية بن غفير وشن هجومًا حادًا على الإدارة الأميركية، متهمًا المسؤولين في واشنطن بـ"النفاق"، وذكرهم كيف تصرفوا في أفغانستان و العراق مؤكدًا أنه لن يسمح بأن تقدم الادارة لجيش الاحتلال أو للمستوى السياسي المواعظ حول الأخلاق المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتابع التقرير: "وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ليس بعيدًا بالطبع عن تطورات المشهد الاستيطاني. فتحت ضغط هذا الوزير قررت الحكومة "الإسرائيلية"، بتاريخ 27 آب 2023، تخصيص أراض لمستوطنتَي "مفوؤت أريحا" و"عميخاي"، من خلال قسم المستوطنات، الذي أنشأته الحكومة "الإسرائيلية" مباشرة بعد احتلالها للضفة الغربية في حرب 1967، وهو يعمل كهيئة غير حكومية وظيفتها المساعدة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية في الأراضي المحتلة. سموتريتش يتطلع إلى القيام بأعمال تحضيرية لتبسيط كيفية تخصيص الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك حقوق التخصيص والتأجير للمستوطنين. في هذا السياق قالت منظمة "بتسيلم" بأنه توجد حالياً في أنحاء الضفة الغربية عشرات المزارع الزراعية المنتشرة، وتسيطر بشكل جماعي على عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي تحت سيطرة شعبة الاستيطان. يتم تسليمها للمستوطنين دون رقابة وبأن سموتريتش يسعى لإضفاء الطابع الرسمي على قسم الاستيطان باعتباره الكيان الرسمي المسؤول عن تخصيص الأراضي للمستوطنين في سياق مشروعه السياسي. ومعروف أن شعبة الاستيطان متورطة بشكل مباشر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وهي تواصل مساعدة المستوطنين في الاستيلاء على أراض واسعة دون عطاءات عامة وخلف أبواب مغلقة، وإلى جانب سموتريتش وبن غفير كان لوزيرة المواصلات الليكودية اليمينية المتطرفة ميري ريغف حضور في المشهد الاستيطاني. ففي خطوة استعراضية واستفزازية قامت ميري ريغف يوم الأربعاء الماضي بجولة في مسار الشارع الالتفافي الاستيطاني حول بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس رافقها فيها يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية وأعلن الاثنان عن تقديم موعد افتتاح المقطع الأول والرئيس من الشارع بشهرين، ويعتبر التفافي حوارة أحد أهم وأخطر الشوارع الالتفافية الثمانية، التي قررت سلطات الاحتلال بناءها تحت ضغط المستوطنين والمجالس الاستيطانية على امتداد السنوات الماضية لربط ما يسمى بالمستوطنات المعزولة بالداخل دون المرور بمناطق تجمعات وبلدات فلسطينية. وكان العمل في بناء هذه الشوارع يجري ببطء، غير أن الوضع تغير منذ صعود الفاشية في "إسرائيل" إلى الحكم بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست. ويعمل هذا الشارع بمسارين بطول حوالى سبعة كيلومترات ونصف، وثلاثة مفترقات بكلفة تصل إلى نحو 380 مليون شيقل، أمّا المقطع الثاني حتى مفترق طرق تفوح فمن المتوقع أن يفتتح في نهاية هذا العام".

كما جاء في التقرير: "عودة إلى أكاذيب الخطة الخمسية لتطوير القدس ، التي أقرتها مؤخرًا حكومة الاحتلال، فقد أخطرت طواقم بلدية الاحتلال وما تسمى "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" نهاية الأسبوع الماضي المواطنين في بلدتي العيسوية والطور بقرارها القاضي بمصادرة مساحات واسعة من أراضي البلدتين لإقامة ما يسمى "الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المشارف على مساحة تبلغ نحو 730 دونمًا، هي المنطقة الفاصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشارع النفق قرب الجامعة العبرية. وكانت المنطقة المشمولة بهذا المخطط والمزروعة في قسم منها بأشجار التين والزيتون واللوزيات، كثيرًا ما تعرضت لأعمال تجريف كانت تقوم بها سلطات الاحتلال. مخطط إقامة هذا المشروع ليس بالجديد، فهو يعود إلى أعوام سابقة ومر بمراحل قبل المصادقة عليه في العام 2013 من "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لوزارة داخلية دولة الاحتلال، ولكنه جمد بعد سلسلة من الاعتراضات تقدم بها أهالي ومؤسسات البلدتين واحتفظ به في أدراج وزارة الداخلية للوقت المناسب. ومع الاخطارات الجديدة أمهلت تلك اللجنة أهالي البلدتين 54 يومًا لتقديم اعتراضاتهم على المخطط، الذي عاد من جديد إلى واجهة التطورات، ومن شأن إقامة مثل هذا المشروع أن يحاصر كلاً من العيسوية والطور ويحول دون تطورهما وتوسعهما العمراني أو حل مشكلات البناء والسكن فيهما. وفي هذا الصدد قال هاني العيساوي، عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيسوية أن الأهالي سوف ينسقون خطواتهم مع الأهالي في الطور ويقدمون اعتراضات على المشروع من أجل وقفه".

وفي سياق التهويد أيضًا، أوضح التقرير، أنّ "الاحتلال دشّن مشروعًا تهويديًا على أرض الحمراء، ضمن 13 مشروعًا تهويديًّا في المنطقة المحيطة في الأقصى، والتي تعتبرها سلطات الاحتلال جزءًا من "الحوض المقدّس" وأرض الحمراء هذه تزيد مساحتها على 5 دونمات، وتبعد عن سور القدس الغربي نحو 300 متر، وتقع على مفترق طرق مهم يؤدي إلى واديي حلوة والربابة في سلوان، وسبق للاحتلال أن افتتح مؤخرًا الجسر المعلق في وادي الربابة القريب من أرض الحمرا، وكان المكتب الوطني في تقرير سابق حمل عنوان "خطة خمسية إسرائيلية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس الشرقية" قد أوضح بأن تلك الخطة قد أغفلت ما هو أخطر في سياق سياسة التهويد والأسرلة والتهجير الصامت، من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية والتهويدية كخطة موازية، بتخصيص 230 مليون شيقل لاستكمال الطريق الأميركي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس الشرقية وحجبت عن الرأي العام أن هذا الطريق يسطو على مئات الدونمات من أراضي العيزرية، السواحرة، أبو ديس، الطور، الشيخ سعد، جبل المكبر وصور باهر".

وعلى صعيدٍ آخر، تابع التقرير: "ما زالت التجمّعات البدوية الفلسطينية في أكثر من منطقة في الضفة الغربية تتعرض لاعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، خاصة الذين توسع نشاطهم في ظل الحكومة الحالية في بناء ما يسمونه "المزارع الرعوية" حيث يتهدد هذه التجمعات خطر الاقتلاع والتهجير القسري بهدف السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة المصنفة (ج) وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، والمعروفة باتفاقيات أوسلو. زعران "المزارع الرعوية" من "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" وضعوا على جدول أعمالهم، ويساندهم ويحميهم في ذلك جيش الاحتلال، سياسة تطهير عرقي لا تقف حدودها عند عين سامية، القبون، راس التين والبقعة، بل تتعداها لتشمل الرشراش، معرجات الطيبة، أبو فزاع، المليحات، وادي السيق، والمرج، ورأس المعرجات، وغيرها من المناطق وخاصة في الأغوار الوسطى والشمالية، التي تسكنها هذه التجمعات البدوية، ما دفع منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو نهاية الأسبوع الماضي إلى توجيه نداء استغاثة عاجل لحماية هذه التجمعات من خطر سياسة الاقتلاع والتهجير القسري والتطهير العرقي، التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال أدواتها العاملة في البؤر الاستيطانية وما يسمى "المزارع الرعوية".