الميزان يستنكر الانتهاكات المتصاعدة بحق الاسرى ويحذر من تداعياتها

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان سياسة التمييز العنصري وتصاعد انتهاكات حقوق الاسرى في السجون الإسرائيلية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان محذرا من تداعياتها الكارثية التي تنذر بتفجر الأوضاع داخل السجون.

يذكر أن آخر الممارسات العنصرية كانت تقييد ممارسة حق المعتقلين في تلقي زيارة الأهل، الأمر الذي يُفاقم من معاناتهم الإنسانية، خاصةً في ظل جملة من القيود والانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من سياسة الاعتقال الإداري، وما يتخللها من انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة، وليس انتهاءً بانتهاك الحقوق المكفولة التي تثبُت للشخص المحتجز بعد صيرورة الحكم القضائي حقه في الإفراج المبكر.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى المركز، فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، بتاريخ 27/8/2023، قراراً يقضي بتقليص عدد زيارات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، الأمر الذي يُضاعف من انتهاك الحق في تلقي زيارة الأهل، خاصة وأن (60) معتقل فلسطيني من سكان قطاع غزة، يُحرمون كلياً من زيارة ذويهم لأسباب سياسية. كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، حيث يُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي (20 عام).

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية استمرت في وقت سابق بحرمان معتقلي قطاع غزة من تلقي زيارة الأهل، بالرغم من إنهاء المنع الذي استمر قرابة سنتين عن معتقلي الضفة الغربية والقدس بسبب وباء (كوفيد- 19)، وتقدم على أثره مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز هموكيد للدفاع عن الفرد، بتاريخ 20/12/2021م بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت بموجبه استئناف برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة.

وتُشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ (4700) معتقل حتّى نهاية عام 2022م، من بينهم (29) سيدة، و(150) طفل/ة، وحوالي (850) معتقل إداري، من بينهم (7) أطفال وسيدتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها، في ظل تصاعد جرائم الأبارتيد بحق المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الضغط على دولة الاحتلال لضمان حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارة الأهل بصورة منتظمة، وإلغاء الإجراءات كافة، التي من شأنها تقييد حقوقهم المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.