مراقبون يتحدثون لمعا عن تداعيات قرار اغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه التصدير

غزة- خاص معا- شكل القرار الاسرائيلي باغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة في وجه التصدير، صدمة في اوساط المواطنين في قطاع غزة خاصة رجال الاعمال.
وسبب القرار خسائر اقتصادية كبيرة لدى فئات عديدة ابرزها: المزارعين وقطاع النسيج والاثاث.
خسائر بالجملة
قال فؤاد عودة رئيس اتحاد الملابس النسيجية ان قطاع الملابس يتأثر بشكل مباشر لان 103 مصانع قامت بالتصدير من غزة لإسرائيل والضفة، وان كل هذه المصانع ستتوقف عن العمل في ذروة الموسم للأعياد الإسرائيلية.
واضاف:"هناك الكثير من البضائع موجودة في قطاع غزة ولابد من إخراجها وهذه مشكلة في حد ذاتها، 70% من المصانع اللي بغزة بتعمل لصالح الضفة وإسرائيل، 30 % تعمل للسوق المحلي".
وتوقع عودة ان تكون الخسائر المباشرة حوالي 3 ملايين دولار خسائر شهرية مباشرة، غير الخسائر غير المباشرة".
وأشار الى "ان جمعية رجال الاعمال وجهت رسائل لكل الجهات المانحة ولكل المؤسسات الدولية تشرح القرار الذي يعتبر عقاب جماعي وهو امر غير مقبول ولابد من فحص الموضوع بحذافيره واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ارتفاع نسبة البطالة
من جانبه، وصف المهندس عائد ابو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ان القرار الإسرائيلي الجائر والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام وخصوصا أنه يوقف المصانع وكذلك الإنتاج الزراعي وبالتالي يسبب فقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم وانضمامهم لصفوف البطالة، وايضا يمنع الصيادين من العمل ويمنع المزارعين من العمل لعدم قدرتهم على تصدير صادراتهم.
وأشار الى ان اكثر الفئات تضررا هي صناعة الملابس وكذلك الصناعات الخشبية، صيد الاسماك والزراعة وكافة مناحي الحياة لأن الاقتصاد سلسلة مترابطة من النشاطات.

واوضح ان الغرفة التجارية لمحافظة غزة وجميع الغرف التجارية وكذلك المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، تتابع مع جميع الجهات الدولية والتي لها تأثير على إسرائيل لايضاح الصورة والوضع والطلب منهم الضغط لالغاء هذا القرار الجائر.
واضاف لـ معا "الأصل هو ضمان حرية الحركة للأفراد والبضائع وبدون اي قيود أو تحديدات ومع الاسف قطاع غزة محاصر ولا نستطيع أن نمحو هذه الآثار السلبية لهذا القرار".

وأكد "ان اثار القرار لا يمكن محوها الا بالسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع".
خسائر بالجملة
وفي سياق متصل، قال أسامة نوفل من وزارة الاقتصاد بغزة ان قرار اغلاق معبر كرم أبو سالم خطير جدا ويؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف "نحن منذ أكثر من عشر سنوات نسعى إلى الضغط من خلال الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى السماح بتصدير منتجاتنا الى قطاع غزه، مرت هذه الفترة بإجراءات معقدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بإخراج البضائع، يأتي هذا القرار بليلة واحدة هو دمار على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا خاصة هذه المنشآت الاقتصادية التي تقوم بعملية التصدير وتعتمد على إنتاجها لأجل التصدير وليس لأجل التسويق المحلي، وبالتالي لاتستطيع أن تسوق منتجاتها في داخل الاقتصاد المحلي".
واكد "ان القرار يعني الحديث عن اغلاق العشرات من المنشآت الاقتصادية، وتسريح مئات العمال من أماكن عملهم، ونحن نتحدث عن قيمة الصادرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حوالي 134 مليون دولار من 82 مليون دولار عبارة عن خضار وفراولة يذهب الجزء الأكبر منها إلى الضفة والجزء الاصغر الى الجانب الإسرائيلي، ولاننسى الأسماك واعتماد 3 آلاف أسرة من الصيادين على عملية التصدير عبر معبر كرم أبو سالم.
وأشار الى وجود خسائر في القطاعات الصناعية مثلا صناعة الملابس التي ازدهرت بشكل أساسي بفعل الحماية وغيرها وبالتالي أصبح لدينا تصدير بحوالي 22 مليون دولار فقط العام الماضي من الملابس، وبالتالي تأثر قطاع صناعة تصدير الخردة من قطاع غزة الذي وصلت ذروته لنصف مليون دولار خلال العام الماضي وقطاعات أخرى.