لليوم الثاني- الاحتلال يشدد حصاره ويحظر الصادرات بكافة أنواعها من غزة

غزة- معا- تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، منع تصدير وتسويق المنتجات الصناعية والزراعية والبضائع والسلع بكافة أنواعها من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل والضفة الغربية والأسواق الخارجية.

وتحرم الاجراءات الاسرائيلية الآلاف من العمال والمزارعين وأصحاب المصانع والورش والتجار من تصدير منتجاتهم، وتلحق مزيدا من الضرر في البنية الاقتصادية المدمرة أصلاً في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.

وحذر مركز الميزان من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية، وهو إجراء آخر في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذا القرار سيلحق الضرر بآلاف العمال من قطاعي الزراعة والصيد الذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، وقدرت الخسائر بحوالي مليون شيكل يومياً.

وقال الميزان ان القرار الإسرائيلي يأتي في وقت تتواصل فيه الدعوات بضرورة إفساح المجال أمام حرية التبادل التجاري مع قطاع غزة، حيث أعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن ضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود والإغلاق، واستعادة النمو المستدام عبر السماح لاقتصاد غزة بالتبادل التجاري بحرية كاملة مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومع الأسواق العربية والعالمية ورفع القيود بشكل كامل عن حق المواطنين في التنقل بحرية من وإلى قطاع غزة.

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي المفاجئ بتشديد الحصار وإغلاق المعابر الرئيسية في وجه الصادرات وتقييد حركة التجارة الخارجية، والتي تترافق مع إجراءات تقييد الأنشطة الإنتاجية من خلال حظر دخول السلع والبضائع بحجة أنها " ثنائية الاستخدام" الأمر الذي يضاعف من حجم الخسائر والعجز التجاري، ويسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي سجلت فيه معدلات البطالة نحو (46%) في صفوف القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023، ويسهم قرار سلطات الاحتلال في إفشال الجهود المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتدمير المشاريع المدرة للدخل.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل من أجل إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع القيود على حرية الحركة للأفرد والبضائع بشكل كامل.