الأحد:
29/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
تل أبيب- معا- قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، إن "إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر" على خلفية الجدل القائم بسبب التعديلات القضائية.
وفي كلمة خلال حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيريز بالقدس الغربية اعتبر هرتسوغ أن الأزمة "تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".
وأضاف: "سبق أن قلتها وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعا نخسر".
وتابع: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الحاكمة، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينهما".
وسعى هرتسوغ مرارا للتوسط بين الحكومة والمعارضة لتسوية أزمة التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وتعتبرها المعارضة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وقال: "يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على الديمقراطية، على أساس حكم القانون، والذي يتضمن بالطبع الامتثال الكامل لأحكام المحكمة".
وأضاف: "أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين: لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية، والنظر في أعين الواقع، والعمل بكل السبل بغية التوصل لإجماع واسع النطاق".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من الجمهور ترغب في إنهاء هذه الأزمة، وإلغاء هذا الجدل من جدول الأعمال، والبدء في العمل معا على الأشياء المهمة حقا".
والأربعاء، استمر تبادل الاتهامات بين رموز الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.
ووجهت النائبة في الكنيست من حزب "الليكود" كيتي شطريت، الأربعاء، في حديث لهيئة البث (رسمية)، اتهاما لحزب "الوحدة الوطنية" بالسعي لخلق الفوضى في الدولة بعد رفض رئيسه بيني غانتس دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التفاوض دون شروطٍ مسبقة".
ويقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب "الليكود" اليميني.
بدوره، قال النائب من حزب "الوحدة الوطنية" المعارض زئيف الكين لهيئة البث الإسرائيلي، الأربعاء، إن "تصرف الليكود لا يسمح بإجراء عملية تحاور".
وكانت صحيفة "هآرتس" تحدثت مساء الإثنين عن تفاصيل عرض "الليكود"، وقالت: "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً؛ وتغيير بالقانون أقر في وقت سابق من الصيف الحالي والذي ألغى معيار المعقولية؛ والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس إن نتنياهو أبدى استعدادا للتسوية".
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".
وتشهد إسرائيلي منذ 35 أسبوعا احتجاجات على حزمة القوانين المثيرة للجدل.
