غزة- معا- عقد مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالضفة الغربية وبالشراكة مع مركز دراسات المجتمع المدني CIVITAS بقطاع غزة، حلقة حوارية حول قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005".
وتم خلال الجلسة مناقشة القانون وتعديلاته بشكل معمق؛ وفتح نقاش وحوار حول أهم التحديات التي تواجه انعقاد الانتخابات بشكلها الدوري المعتاد، من خلال النقاط التالية:
-نظام الانتخابات المحلية الأكثر ملائمة في ظل الدورات الانتخابية الأربعة الماضية.
-القضايا التي من شأنها زيادة نسبة النساء في المجالس المحلية.
-القضايا التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل الشباب في الانتخابات المحلية.
-ما هي الضوابط المالية المطلوبة في الانتخابات المحلية؟
-كيف يمكن الحد من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العملية الانتخابية؟
-مقترحات عامة لتطوير العملية الانتخابية على المستوى المحلي.
كما تم الخروج بالعديد من التوصيات أهمها: عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة باعتبارها المرحلة الثالثة الاستكمالية لانتخابات الهيئات المحلية التي عقدت على مرحلتين، وضرورة تقديم ورقة تفاكريه بأهم مستخلصات الجلسة لتقديمها لصناع القرار، وتعديل قانون الانتخابات بما يتلائم مع الوضع الحالي، اهمية اجراء الانتخابات في كل الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا ان القطاع لم يشارك في الانتخابات المحلية منذ الانقسام السياسي.
ومن التوصيات التي خرجت بها الجلسة الحوارية ايضا تخفيض سن الترشيح لإشراك شريحة الشباب في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين، وايجاد اليات ديمقراطية للحد من التزكية في المجالس المحلية مثل الاستفتاء على القائمة ونسبة مشاركة من المواطنين، ورفع نسبة الكوتا النسوية الى 30% وصولا الى العدالة في المناصفة، وتطوير الانظمة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية من اجل الوصول الى العدالة بين القوائم الانتخابية المتنافسة، ووضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واخضاعها للقانون.