تشديد الأمن حول القضاة: التحضير غير العادي لجلسة العليا وسط احتجاجات واسعة

القدس معا- تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إحدى أكثر جلسات الاستماع دراماتيكية في تاريخها، حيث سيناقش القضاة الخمسة عشر القانون الذي ألغى ذريعة عدم المعقولية. وكذلك الالتماسات المقدمة لإلغاء القانون، الذي كانت حكومة نتنياهو قد أقرّته.

في غضون ذلك شارك عشرات الآلاف، مساء الإثنين، في احتجاجات حاشدة، استمرّت لساعات، ضدّ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء، أمام المحكمة العليا في القدس، وعلى مقربة من منزل رئيس الحكومة.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه ولأول مرة و اعتباراً من هذه الليلة سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول منازل القضاة - ومن المحتمل ألا ينام بعضهم في منازلهم.

ويأتي ذلك بعد معلومات استخباراتية عن محاولات عرقلة وصولهم إلى المحكمة. وأيضاً، خوفاً من حدوث اضطرابات في الجلسة: سيتم إجراء فحوصات صارمة عند مدخل المحكمة.

وبحسب المعلومات التي تلقتها الشرطة، فإنّ مؤيدي "الإصلاح القضائي" يعتزمون التظاهر صباح الثلاثاء، بالقرب من منازل القضاة، كما أن هناك تخوفا من حدوث اشتباكات بين المتظاهرين بالقرب من المحكمة العليا.

وذكرت "قوّة كابلان"، إحدى المنظمات اللتي تقود الاحتجاجات ضدّ إضعاف القضاء، أنه "أمام التحريض الخطير والتهديد من قِبل الحكومة بالتمرُّد على دولة القانون، فإن جماهير المتظاهرين ستأتي إلى القدس لإيصال رسالة واضحة".

وأضافت أن "عدم الانصياع إلى حُكم المحكمة العليا، لن يمرَّ من شعب إسرائيل، الذي يعارض بأغلبية ساحقة حكومة التحريض المفروضة، التي تفرض عليه الدكتاتوريّة، رغما عنه".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق الإثنين، بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان الرئيس الإسرائيليّ، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه "إنجاز".

ووفقا للقناة، فإنه إزاء الموقف الصارم الذي يتخذه غانتس، فإن أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو في هذه المرحلة، هي إقناع رئيس حزب "المعسكر الوطني" بجديته في هذه المحاولة للتوصل إلى تسوية، وسط تعنت من شركاء نتنياهو في الحكومة الذين يرفضون أي تسوية، ويصرون على مواصلة التشريعات القضائية، بما في ذلك وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا حول هذا الشأن، مساء الإثنين.

وعمَّم مكتب نتنياهو، رسالة على زعماء كتل الائتلاف، مفادها أن "رئيس الحكومة يعمل على استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق قومي يحقق التوازن بين السلطات الثلاث. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فلن يمنع أحد تنفيذه"، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين.