الهيئة المستقلة تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية

رام الله- معا- تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها البدء بتنفيذها اليوم 12 أيلول الجاري وفق بيان أصدرته يوم أمس، بما فيها "عدم توجه جميع الأطباء بما فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها". الأمر الذي سيؤدي، حال تنفيذه، إلى وقف العمل بالرعاية الصحة الأولية الحكومية التي يستفيد منها مئات الاف المواطنين، وما يمكن أن تؤدي له من انتهاكات تمس حق المواطن في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وإعادة جدولة إجراء العمليات الجراحية للمرضى المتأخرة أصلاً ما يزيد من معاناتهم وقد يفاقم وضعهم الصحي.

ومع تأكيد الهيئة على أن الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي وتنظيم الإضرابات والتعبير عن الرأي وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس مع الأخذ بالاعتبار عدداً من الحقوق الأخرى الأساسية، لا سيما حق المواطنين في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحقهم في الحياة. وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن ممارسة الحق في الاضراب في القطاعات الصحية يجب ان لا يؤثر على الفئات التي تحتاج رعاية صحية طارئة و/أو لا يمكن تأجيلها، او ان يؤدي الى المساس بصحة وسلامة المواطنين.

ورأت الهيئة أن الخلاف النقابي ما بين نقابة الأطباء من جهة، والحكومة ونقابة المهن الصحية المساندة من جهة ثانية، يجب أن يتم حله من خلال الحوار ولجان تحقيق ووساطة، او من خلال تقديم الشكاوى الى جهات الاختصاص.

وعليه طالبت الهيئة المستقلة بما يلي:

1. ضرورة فتح حوار سريع جدي وحقيقي لحل هذا الخلاف النقابي بما يحافظ على حقوق المواطن الصحية وكرامتهم، وبما يكفل أيضاً ضمان التقدير والاحترام اللازمين لمنتسبي نقابة الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي.

2. ضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31/2018، بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، بما فيها الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية، وتشكيل اللجان وانشاء الصناديق التي نص عليها القانون.

وعبرت الهيئة عن استعدادها رعاية وتسهيل حوار بناء بين الفرقاء من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، وما يحفظ الحقوق الصحية والنقابية.