استطلاع للراي يؤكد ان غالبية الفلسطينيين يريدون من السلطة التخلي عن اتفاق "اوسلو"

رام الله - معا- قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 6-9 أيلول (سبتمبر) 2023.

واشار المركز ان الفترة السابقة للاستطلاع شهدت مجموعة من التطورات الهامة منها مرور 30 سنة على توقيع اتفاق أوسلو، وقيام الجيش الإسرائيلي باجتياح مخيم جنين وقتل 12 فلسطينياً من سكان المخيم، وقيام الرئيس عباس بزيارة المخيم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما اجتمعت خلال هذه الفترة قيادات الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في مصر بحضور الرئيس عباس ولكنها فشلت في الاتفاق على إصدار بيان مشترك. ازدادت في هذه الفترة الأعمال الإرهابية للمستوطنين في مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، وازدادت معها أيضاً الأعمال المسلحة التي قام بها فلسطينيون ضد المستوطنين والإسرائيليين. أخيراً، صدرت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات أمريكية-سعودية للتوصل لاتفاق بتطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية وعن لقاءات فلسطينية- سعودية وفلسطينية-أمريكية لوضع شروط فلسطينية لاتفاق التطبيع هذا. يغطي هذا الاستطلاع كل هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

وقال المركز في بيانه " بمناسبة مرور 30 سنة على اتفاق أوسلو سألنا الجمهور مجموعة من الأسئلة لقياس موقفهم اليوم من هذا الاتفاق وما نتج عنه. كما وجدنا في استطلاع سابق حول أوسلو قبل خمس سنوات، ترى أغلبية تقل قليلاً عن الثلثين أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل تطبيق اتفاق أوسلو. ولا تزال الغالبية العظمى ترى أنه كان من الخطأ توقيع ذلك الاتفاق. وجد الاستطلاع أن الأغلبية تريد من السلطة الفلسطينية التخلي عن ذلك الاتفاق، وأن ما يزيد قليلاً عن الثلثين يعتقدون أن الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية. وفوق كل ذلك، يرى ما يزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور أن إسرائيل لا تقوم بتطبيق هذا الاتفاق كل أو معظم الوقت".

وتابع" على ضوء الحديث عن تطبيع محتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل، سأل الاستطلاع الجمهور عن رأيه في تأثير هذا التطبيع على فرص تحقيق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي. تقول الأغلبية أنه سيكون ضاراً بفرص السلام. لكن النتائج تشير لفروقات كبيرة بين مواقف سكان قطاع غزة، الذين يميل بعضهم لرؤية جوانب إيجابية للتطبيع، مقابل مواقف سكان الضفة الغربية الذين يظهرون رفضاً حازماً له. مع ذلك، فإن النسبة الأكبر في المنطقتين تعتقد أنه لا يجوز التطبيع مع إسرائيل قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي. كما أن أغلبية كبيرة، تزيد عن 70%، تعارض قيام الطرف الفلسطيني بالتفاوض مع السعودية أو الولايات المتحدة على شروط فلسطينية لقبول هذا التطبيع".

واضاف" سألنا أيضا عن المصالحة الفلسطينية الداخلية. وجد الاستطلاع أن الغالبية العظمى ترى أن لقاء قيادة الفصائل والحركات في مدينة العلمين المصرية قبل حوالي شهرين قد كان لقاءا فاشلاً، وتشير إلى أن نسبة من يضعون مسؤولية الفشل على قيادة حركة فتح أكبر ممن يضعون المسؤولية على حركة حماس. ومع ذلك، فإن ثلث الجمهور يضع المسؤولية عن الفشل على أطراف أخرى".

وتابع" رغم فشل لقاء المصالحة في العلمين وإلقاء اللوم على قيادة حركة فتح بنسبة أكبر من القاء اللوم على حركة حماس، فإن شعبية حركة حماس لم تتغير مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. أما شعبية حركة فتح فتحسنت قليلاً في كل من الضفة والقطاع. لعل السبب في عدم تحسن مكانة حماس هو المسيرات التي جرت مؤخرا في قطاع غزة مطالبة بتحسين الظروف المعيشية. ولعل ذلك ساهم أيضاً في تحسين صورة حركة فتح. أما بالنسبة للرئيس عباس، ورغم وجود إشارات بتحسن مكانته قليلاً على ضوء تحويل معظم المحافظين للتقاعد، فإن معظم مؤشرات التحسن، مثل ازدياد شعبيته قليلاً لو جرت انتخابات رئاسية بينه وبين إسماعيل هنية من حماس، انما يعود لارتفاع نسبة المقاطعة لانتخابات رئاسية لا يتنافس فيها إلا هذان المرشحان".

واضاف" أخيراً سألنا عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، تشير النتائج إلى ارتفاع ذي مغزى في تأييد حل الدولتين، لتصل نسبة التأييد لحوالي الثلث، رغم أن الغالبية العظمى لا تزال تعتقد أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني. كما تشير هذه النتائج في نفس الوقت إلى ارتفاع في نسبة تأييد اللجوء إلى مقاومة شعبية غير مسلحة، وإلى ارتفاع مماثل في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة. كما أن نسبة تقترب من النصف من سكان الضفة الغربية تعتقد أن تشكيل مجموعات مسلحة من سكان البلدات والقرى التي يهاجمها المستوطنون هو الحل الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب المستوطنين".

(1) ثلاثون عاماً بعد توقيع اتفاق أوسلو:

أغلبية كبيرة تبلغ 73% تعرف السنة التي تم فيها توقيع اتفاق أوسلو، لكن البقية لا يعرفون أو اختاروا السنة غير الصحيحة.

تقول نسبة من 49% أن السلطة الفلسطينية لا تقوم اليوم بتطبيق اتفاق أوسلو فيما تقول نسبة من 44% أنها تقوم بتطبيقه دائماً أو معظم الوقت. أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية فإن نسبة من 76% تقول أنها لا تقوم اليوم بتطبيق اتفاق أوسلو فيما تقول نسبة من 17% فقط أنها تقوم بتطبيقه كل أو معظم الوقت. كما يظهر من الشكلين التاليين، فإن سكان قطاع غزة يميلون أكثر بكثير من سكان الضفة الغربية للاعتقاد بأن إسرائيل تقوم بتطبيق اتفاق أوسلو بينما لا توجد فروقات بين الضفة والقطاع في تقييم تطبيق الطرف الفلسطيني لذلك الاتفاق.

تقول أغلبية من 64% أن الوضع اليوم أسوأ قليلاً أو أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قبل اتفاق أوسلو فيما تقول نسبة من 20% أن الوضع اليوم أفضل بكثير أو أفضل قليلاً، وتقول نسبة من 12% أن الوضع اليوم هو كما كان قبل اتفاق أوسلو. في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو (أي سبتمبر 2018) قالت نسبة من 73% أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل اتفاق أوسلو فيما قالت آنذاك نسبة من 13% أن الوضع أفضل مما كان قبل اتفاق أوسلو. كما يظهر من الشكل رقم (3) أدناه فإن سكان قطاع غزة يميلون اليوم، مقارنة

بالوضع قبل خمس سنوات، لرؤية اتفاق أوسلو بشكل أكثر إيجابية مقارنة بسكان الضفة الغربية.

شكل رقم (3): تقييم الوضع قبل وبعد اتفاق أوسلو، في 2018 وفي 2023

تقول أغلبية تبلغ 68% أن اتفاق أوسلو قد أضر بالمصلحة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 11% فقط أنه قد خدم المصلحة الفلسطينية وتقول نسبة من 17% أنه لم يخدم ولم يضر المصلحة الفلسطينية. في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو قالت نسبة من 65% أن الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية وقالت نسبة من 16% أنه قد خدم المصلحة الفلسطينية.

أغلبية من 71% تقول أنه كان من الخطأ قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق أوسلو فيما تقول نسبة من 23% أنه كان من الصواب فعل ذلك.

أغلبية من 63% تؤيد قيام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن اتفاق أوسلو فيما تقول نسبة من 31% أنها تعارض ذلك. يظهر الشكل رقم (4) أدناه أن معارضة سكان قطاع غزة للتخلي عن اتفاق أوسلو أعلى بكثير من معارضة سكان الضفة الغربية.

شكل رقم (4): هل تؤيد أم تعارض قيام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن اتفاق أوسلو؟

تقول نسبة من 46% أن السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة الفلسطينية العمل باتفاق أوسلو هو انهيار السلطة وربما عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما تقول نسبة من 40% أن السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة العمل باتفاق أوسلو هو تراجع إسرائيل عن سياستها الراهنة وربما وقف سياسة الاستيطان والعودة للمفاوضات.

(2) تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل:

تقول أغلبية من 56% أن توصل السعودية وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما يشكل تطوراً ضاراً بفرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي (تصل هذه النسبة إلى 69% في الضفة الغربية فيما تهبط إلى 38% في قطاع غزة). في المقابل تقول نسبة من 17% (29% في قطاع غزة و8% في الضفة الغربية) أن هذا التطبيع قد يكون مسانداً لفرص التوصل لسلام فلسطيني-إسرائيلي، فيما تقول نسبة من 24% أنه لا ضار ولا مساند.

عرضنا على الجمهور خمسة من الشروط المتعلقة بالفلسطينيين التي يمكن للسعودية مطالبة إسرائيل بها مقابل التطبيع معها وطلبنا منهم اختيار الشروط التي يفضلونها. قالت أغلبية من 53% (59% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة) أنها ترفض كل هذه الشروط لأنه لا يجوز التطبيع مع إسرائيل قبل حل الصراع العربي-الإسرائيلي. لكن نسبة من 12% اختارت الإفراج عن عدد من الأسرى، واختارت نسبة من 10% اعتراف إسرائيل بحل الدولتين على أساس حدود 1967، واختارت نسبة من 8% نقل أراضي المنطقة (ج) للسيطرة الفلسطينية، واختارت نسبة أخرى من 8% الإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل من عائدات الضرائب، واختارت نسبة من 7% التزام إسرائيل بعدم ضم أي مناطق فلسطينية في الضفة الغربية.

كما يبدو في الشكل رقم (5) أدناه، فإن سكان قطاع غزة يبدون استعداداً أكبر بكثير من استعداد سكان الضفة الغربية للنظر في الشروط الفلسطينية للتطبيع السعودي مع إسرائيل، وأن اهتمام سكان قطاع غزة في هذا السياق يتمحور حول نقل أراض للسلطة الفلسطينية واعتراف إسرائيل بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

شكل رقم (5): أي من الشروط التالية (المتعلقة بالفلسطينيين) ينبغي للسعودية المطالبة بها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل؟

سألنا الجمهور عن رايه في قيام السلطة الفلسطينية بإجراء مفاوضات مع السعودية والولايات المتحدة بشأن وضع شروط فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، مثل نقل أراض أو فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن. قالت الغالبية العظمى (72%) أنها تعارض دخول السلطة في تلك المفاوضات (79% في الضفة الغربية و61% في قطاع غزة) وقالت نسبة من 24% (38% في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) أنها تؤيد ذلك.

(3) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 42% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 37% من الأصوات ويحصل هنية على 58% (مقارنة مع 56% لهنية 33% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 33% وهنية 64%، أما في الضفة فيحصل عباس على 43% وهنية على 50%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 59%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 60% وهنية على 37%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 41% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 33% وهنية على 62%.

في سؤال مغلق، طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس. قالت النسبة الأكبر (34%) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 17% أنها تفضل إسماعيل هنية، وقالت نسبة من 6% أنها تفضل محمد دحلان، وقالت نسبة من 5% أنها تفضل خالد مشعل، وقالت نسبة بلغت 3%، لكل ممن يلي، أنها تفضل يحيى السنوار، أو محمد اشتيه، أو حسين الشيخ، وقالت نسبة من 30% أنها لا تعرف أو اختارت شخصاً آخر.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 22% ونسبة عدم الرضا 76%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 21% وفي قطاع غزة 24%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 17% وعدم الرضا 80%. وتقول نسبة من 78% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 19% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 80% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 78% في الضفة الغربية 79% في قطاع غزة.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 64% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل حركة فتح على 36%، وقائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 34%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 21% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 33%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 44% (مقارنة مع 44% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 28% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 24% (مقارنة مع 25% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 40% (مقارنة مع 34% قبل ثلاثة أشهر).

تقول نسبة من 27% أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 24% أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 44% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 31% إن حماس هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 21% أن "فتح بقيادة الرئيس عباس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 43% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.

(4) الأوضاع الداخلية:

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 10% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 21%. مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 69% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 48% فقط. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية 46% وفي قطاع غزة 71%.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 87%. وتقول نسبة من 72% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 84% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 73% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس.

تقول نسبة من 42% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 56% أن ذلك غير ممكن. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 39% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 59% أن ذلك غير ممكن.

تقول أغلبية من 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 35% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة شبه مطابقة من 63% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 33% أنها إنجاز.

53% مؤيدون و38% معارضون لخطوة الرئيس عباس في تحويل 12 محافظاً في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد. توافق نسبة من 53% على أن خطوة الرئيس عباس في إحالة المحافظين على التقاعد هي خطوة في الطريق الصحيح لإصلاح السلطة الفلسطينية وضخ دماء جديدة وشابة فيها فيما تقول نسبة من 38% أنها ليست كذلك.

الغالبية العظمى (78%) تعتقد أن زيارة الرئيس عباس لمخيم جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه لم تساهم في تحسين العلاقة بين المواطنين والقيادة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 20% أنها ساهمت في ذلك.

تقول نسبة من 59%أن المسيرات التي جرت في قطاع غزة قبل شهر للمطالبة بتحسين الحياة المعيشية قد جاءت كردة فعل على صعوبات الحياة فيما تقول نسبة من 35% أنها كانت مدفوعة بأجندات سياسية خارجية.

تقول نسبة من 73% (82% في الضفة الغربية و60% في قطاع غزة) أنه يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة الفلسطينية فيما تقول نسبة من 21% أنه لا يوجد.

أغلبية من 60% من الجمهور (67% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة) قلقون أن تؤدي الصدامات بين أفراد من المجموعات المسلحة وقوى الأمن الفلسطينية إلى حصول اشتباكات وأعمال عنف تهدد الاستقرار في السلطة الفلسطينية.

تقول نسبة من 39% أن قيام ديوان الرئاسة بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد مؤسسة أمان بسبب نشرها معلومات حول شبهات فساد تتعلق ببعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات سيخيف المواطنين والمؤسسات من الإبلاغ على شبهات فساد فيما تقول نسبة من 32% أن ذلك سيشجع المواطنين والمؤسسات على الإبلاغ عن شبهات الفساد، وتقول نسبة من 20% أنه لن يكون لتلك الشكوى أي تأثير على الإبلاغ عن شبهات الفساد.

عند السؤال عن السبب وراء قيام ديوان الرئاسة بتقديم شكوى ضد مؤسسة أمان قالت نسبة من 59% أنه معاقبة المبلغين عن الفساد، وقالت نسبة من 22% أن السبب هو أن المعلومات المنشورة كانت غير صحيحة

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 28%، تتبعها فضائية الأقصى (11%)، ثم فضائية فلسطين (9%) ثم فلسطين اليوم 8%، ثم معاً (7%)، ثم العربية والميادين (3% لكل منهما).

(5)المصالحة وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة :

تقول الغالبية العظمى من الجمهور 78% (81% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة) أن لقاء قادة الفصائل في العلمين في مصر بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان لقاءاً فاشلاً فيما تقول نسبة من 12% أنه كان ناجحاً.

النسبة الأكبر ممن يعتقدون أن اللقاء كان فاشلاً 34% (38% في الضفة الغربية و26% في قطاع غزة) يضعون مسؤولية الفشل على قيادة القوى الأخرى (من غير قيادتي فتح وحماس) فيما تقول نسبة من 29% (40% في قطاع غزة و23% في الضفة الغربية) أن مسؤولية الفشل تقع على قيادة حركة فتح، وتقول نسبة من 18% (25% في قطاع غزة و14% في الضفة الغربية) أن قيادة حماس هي المسؤولة عن الفشل.

الجمهور منقسم إلى قسمين متساويين في موقفه من مقاطعة حركة الجهاد للقاء العلمين حيث تقول نسبة من 44% أنه كان على الحركة المشاركة فيما تقول نسبة من 43% أن المقاطعة كانت مبررة.

24% (38% في قطاع غزة و15% في الضفة الغربية) متفائلون بنجاح المصالحة 73% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 22% أنها متفائلة.

(6) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام :

نسبة من 32% تؤيد ونسبة من 67% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 28%. يرتبط تأييد حل الدولتين بتوقعات الجمهور لإمكانية هذا الحل ولفرص قيام دولة فلسطينية حيث تعتقد نسبة من 71% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 27% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 76% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 23% أن الفرص متوسطة أو عالية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 71% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا بسبب التوسع الاستيطاني.

عند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 58% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 53% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 58% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 52% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 53% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 49% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 26% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة. كما يُظهر الشكل أدناه، فإن التأييد للعمل المسلح قد ازداد عشر نقاط مئوية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الراهنة للحكم وأن تأييد حل السلطة الفلسطينية قد ارتفع خمس درجات مئوية.

شكل رقم (6): مقارنة بين تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود اليوم وقبل سنة

عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت أغلبية من 53% (51% في قطاع غزة 54% في الضفة الغربية) أنها العمل المسلح، فيما قالت نسبة من 20% أنها المفاوضات، وقالت نسبة من 24% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 52% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 21% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

الغالبية العظمى (82%) تعتقد أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق هدفه في اعتقال أو قتل المقاتلين من كتيبة جنين وغيرها من المجموعات خلال اجتياحه للمخيم قبل أكثر من شهرين.

على ضوء ازدياد العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون ضد البلدات والقرى الفلسطينية سألنا الجمهور عن الوسائل الأكثر نجاعة في محاربة هذا الإرهاب بحيث تكون أيضاً الأكثر قابلية للتطبيق. اختارت النسبة الأكبر (45%، 47% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة) تشكيل مجموعات مسلحة من سكان المناطق المستهدفة لحماية مناطقهم، اختارت نسبة من 29% نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة، واختارت نسبة من 13% قيام الجيش الإسرائيلي بمنع إرهاب المستوطنين واختارت نسبة من 9% فقط تشكيل مجموعات غير مسلحة من سكان المناطق المستهدفة لحماية مناطقهم. يُظهر الشكل رقم (7) أدناه مدى ضعف ثقة الجمهور، وخاصة في الضفة الغربية، في دور الجيش الإسرائيلي في حماية السكان المهددين، وأن ثقة الجمهور بقدرة الشرطة الفلسطينية على توفير هذه الحماية تقل كثيراً عن ثقته بقدرة المجموعات المسلحة على القيام بذلك.

شكل رقم (7): أي من الوسائل التالية بنظرك هي الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب للمستوطنين ضد بلدات وقرى فلسطينية، مثل حواره وترمسعيا وأم صفا، وفي نفس الوقت الأكثر قابلية للتطبيق؟

على ضوء المظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو تقول نسبة من 39% أن احتمالات أن تتحول هذه المظاهرات لحرب أهلية داخل إسرائيل منخفضة وقالت نسبة أخرى من 23% أنها غير واردة فيما قالت نسبة من 35% فقط أن هذه الاحتمالات عالية.

(7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه :

نسبة من 37% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 30% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 18% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

في سؤال عن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر، 25% (11% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية) إنها انتشار الفساد؛ وقالت نسبة من 24% (33% في قطاع غزة 18 في الضفة الغربية) إنها تفشي البطالة وانتشار الفقر؛ وقالت نسبة من 18% إنها استمرار الاحتلال والاستيطان؛ وقالت نسبة من 17% (26% في قطاع غزة 10% في الضفة الغربية) إنها الحصار والإغلاق على قطاع غزة؛ وقالت نسبة من 10% إنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 4% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (37%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 22% أنها الفساد، وقالت نسبة من 15% أنها البطالة، وقالت نسبة من 14% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 7% أنها العنف الداخلي وقالت نسبة من 1% أنها ضعف البنية التحتية.