البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يعمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير

بيت لحم- معا- قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له، اليوم، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 3%، على ضوء اتجاهات النمو السكاني، كما من المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، ما يؤثر سلبا في مستويات المعيشة، إضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ما يؤثر سلبا في السكان، خاصة في قطاع غزة.

وأوضح أنه سيُقدم تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الصادر بعنوان: "سباق مع الزمن" إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، في نيويورك في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، ويسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر في الخدمات الصحية.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع، وقد شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع، إذ أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14-15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".

وأضاف إمبلاد: "يُذكّر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، والانقسام، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة".

وبين الممثل المقيم للبنك الدولي أنه خلال العام، زادت الإيرادات العامة بصورة ملحوظة؛ ومع ذلك، استمرت النفقات أيضا في الزيادة، وكان السبب الرئيس في ذلك ارتفاع فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، مع الأخذ في الاعتبار التنفيذ الجزئي للاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة والنقابات العمالية، والاستقطاعات الإسرائيلية من الإيرادات المحصلة نيابة عن السلطة الفلسطينية (المعروفة باسم "إيرادات المقاصة") التي تبلغ حوالي 256 مليون دولار، فضلا عن مساهمات المانحين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 493 مليون دولار في عام 2023 أو 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تم تنفيذ الاتفاقات مع النقابات العملية بالكامل، فإن العجز سيزداد، ليصل إلى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابع: "يتمثل مصدر القلق الرئيس في هذا السياق في أن خيارات التمويل أصبحت محدودة بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز من خلال المتأخرات المستحقة للموردين من القطاع الخاص، وصندوق معاشات التقاعد العام، والموظفين العموميين (الذين يحصلون بالفعل على 80-85% فقط من أجورهم منذ أواخر عام 2021)، ويؤثر التراكم المستمر للمتأخرات الإضافية - على المدى الطويل - في حالة السيولة في السوق، ويمكن أن يخنق النشاط الاقتصادي في نهاية المطاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة في مستويات الفقر والاستقرار الاجتماعي".

وأكد ضرورة استمرار جهود الإصلاح لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة، كذلك الحصول على مزيد من المساندة المالية من المانحين، إلى جانب ضرورة زيادة التعاون من جانب الحكومة الإسرائيلية، ويشمل هذا تحويل الإيرادات المحصلة من الشركات الإسرائيلية العاملة في المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، وتحويل ضريبة القيمة المضافة على التجارة بين إسرائيل وغزة إلى السلطة الفلسطينية، والتنفيذ الكامل لنظام المقاصة الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال اعتماد تشريع لتطبيق هذا النظام، وزيادة الشفافية في استقطاعات إيرادات المقاصة.

وأضاف إمبلاد، "تلقي القيود على المالية العامة بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما على قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية، وأدت العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية، إلى جعل نظام الإحالات الطبية الخارجية للعلاج في المستشفيات غير الفلسطينية، عملية معقدة، تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين، ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا، ما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب".

وأضاف، "تؤدي المعوقات المادية والإدارية الكبيرة إلى تقييد نظام الإحالات الطبية الخارجية في الوقت المناسب لعلاج الأمراض السرطانية، وأمراض القلب، وحالات صحة الأم والطفل، التي لا يتوفر علاج لها في المستشفيات العامة في الضفة الغربية وغزة، وكان للاحتلال الإسرائيلي، وتفتت الأراضي الفلسطينية، وسياق الاقتصاد الكلي والمالية العامة الأوسع نطاقا على النحو المحدد أعلاه، أثر كبير في قدرة نظام الرعاية الصحية الفلسطيني على تقديم هذه الخدمات في المستشفيات العامة. ويُعتبر الوضع حرجا للغاية في غزة التي تعاني من زيادة محدودية قدرة النظام الصحي، خاصة معاناة المرضى في الحصول على تصاريح الخروج الطبية اللازمة في الوقت المحدد".

وأشار إلى أن إجراءات الإحالات الطبية الخارجية تمر عبر نظام معقد، من حيث تدفق أعداد المرضى والتدفقات المالية، ويتم تقديم حوالي 42 ألف طلب للحصول على تصاريح كل عام من جانب المرضى وحدهم (أي باستثناء المرافقين)، وتحتاج الغالبية العظمى من المرضى إلى تصاريح من إسرائيل للحصول على خدمة الإحالة الطبية الخارجية.

وتابع: "تختلف نسبة الموافقة على هذه التصاريح من سنة إلى أخرى، ويمكن رفض المريض نفسه، أو تأخيره أو قبوله في مراحل مختلفة من سلسلة الرعاية المستمرة، ما يبين التعسف إلى حد ما في عملية التقييم. وتُظهر الأرقام المأخوذة من الأبحاث أن شبه الحصار المفروض على غزة كان له أثر سلبي في معدل الوفيات، فقد لقي بعض المرضى حتفهم قبل الانتهاء من إجراءات الحصول على التصاريح.

وقال: إنه نظرا إلى ارتفاع الأسعار التي تفرضها المستشفيات الخاصة والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، يستحوذ نظام الإحالات الطبية الخارجية على نصيب كبير من نفقات وزارة الصحة الفلسطينية، وتنجم عن ذلك زيادة معدلات الإنفاق غير المستدامة، ولذلك أثر إضافي في المالية العامة التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وتابع: إنه "من غير المرجح خفض تكلفة هذا النظام في المستقبل القريب، نظرا إلى الصعوبة التي تواجهها السلطة الفلسطينية في زيادة الحيز المتاح في المالية العامة، والاستثمار في بناء قدرات المستشفيات العامة، إضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى الإحالات إلى المستشفيات الإسرائيلية، لا تتحكم وزارة الصحة في الأسعار، ويتم استقطاع التكاليف من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن محدودية الشفافية والتقارير على مستوى الحالة أو المريض".

وأكد التقرير أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية، بهدف تحسين إدارة هذه الحالات، لا سيما تسهيل وتيرة إجراءات الحصول على التصاريح وتسريعها، لتحسين الخدمة للمرضى والمرافقين في الوقت المناسب، وتسهيل دخول المعدات الطبية، خاصة إلى قطاع غزة، وزيادة شفافية الأسعار.