الأحد:
10/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- شارك وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي في الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في شقها رفيع المستوى في نيويورك. حيث يآتي هذا الاجتماع لتنسيق المواقف والاولويات العربية في الامم المتحدة، خاصة مع بدء اعمال الجمعية العامة.
وفي هذا السياق احاط الوزير المالكي نظرائه العرب بتطورات الاوضاع في ارض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس في ظل الاقتحامات المتكررة ونوايا فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى المبارك.
واشار المالكي في كلمته امام الاجتماع الوزاري الى اهمية وضع القرارات العربية والتي هي قرارات الاجماع بشآن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ واعادة القضية الى اولويات الاجندة الدولية، وتحدث ايضاً عن المعيقات والتحديات والصمت الدولي المخزي القائم على اعتماد سياسة المعايير المزدوجة وتعطيل نظام المساءلة ومنح إسرائيل الحصانة من العقاب والانتقائية في تنفيذ وانطباق قواعد القانون الدولي. مشددا على انه لا استقرار ولا امن ولا سلام دون احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194 والاستقلال الوطني وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.
واكد المالكي في كلمته على ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري واستقلال دولة فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار، وهذا يتسق تماما مع التزاماتنا الدولية وبالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.
كما وحد وزير الخارجية والمغتربين العناوين الاساسية للحراك العربي في دعم المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي الفلسطيني والمتمثلة في تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل مسار وادوات المساءلة والمحاسبة للاحتلال الإسرائيلي، ودعم الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، ودعم التوجه بعقد مؤتمر دولي للسلام وتفعيل الية دولية متعددة الأطراف، والتركيز على أهمية انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والعودة للاجئين، والاستقلال.
كما شدد المالكي على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لمنظمة الاونروا بما فيه الدعم المالي بما يساهم في الحفاظ على هذه المنظمة الهامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لاجئين ومحنتهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
في الختام شكر الوزير المالكي الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية على مرافعاتهم المكتوبة لمحكمة العدل الدولية ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة ودعاهم لاستكمال هذا الجهد القانوني بتقديم ردودهم على المرافعات السلبية التي قدمتها بعض الدول لتشويه الحقيقة وتقويض مسار العدالة الدولية، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الامم المتحدة والمنسجمة مع حقوق الشعوب، والقواعد الآمرة للقانون الدولي وعلى رآسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
