مؤسسات ورجال الخليل يطالبون بإنهاء حالة الفلتان الأمني

الخليل-معا- نظمت بلدية الخليل اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على ضوء الأحداث المؤسفة التي حصلت، الليلة الماضية، حيث استهدف عدد من المارقين والخارجين عن القانون نائب رئيس البلدية الدكتورة أسماء الشرباتي بإطلاق النار على مركبتها وعلى عدد من مرافق البلدية، واستنكاراً للتهديدات المتكررة لأعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية نظير تطبيقهم للنظام والقانون وعدم الانصياع للتهديدات، جاء ذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات وعشائر وأهالي مدينة الخليل ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية.
وأكدّ رئيس البلدية تيسير أبو سنينة أنّ كل مكونات الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل وخارجها ترفض أي اعتداء يستهدف الممتلكات العامة أو المواطنين أو الموظفين أو أعضاء المجلس البلدي، مشيراً إلى أنّ عشائر وعائلات وأهالي مدينة الخليل متبرأة من كل معتدي، لافتاً إلى أنّ البلدية تعمل على تطبيق النظام والقانون وضمن الإجراءات القانونية، مبيناً أنّ هذا الاعتداء تكرر على البلدية ومرافقها نتيجة لعملها على خدمة كل المواطنين، مؤكداً أنّ المجلس البلدي سيمارس حقه بإدارة البلدية، مشدداً على أنّ عمليات التوظيف والعطاءات لا تتم إلا من خلال الأنظمة والقوانين المعمول بها، رافضاً العمل تحت أي تهديد أو ابتزاز، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة العامة بتوجيه تهمة الشروع بالقتل لكل من يُطلق النار ويُحاكم على هذا الأساس.
وفي كلمة العشائر، استنكر عضو اللجنة العشائرية العليا في فلسطين الحاج نافذ الجعبري، الاعتداء الآثم الذي طال نائب الرئيس ومرافق البلدية، مبيناً أنّ عدم وجود رادع قوي للمعتدين سمح بتكرار الحادثة، داعياً إلى عقد اجتماع طارئ لكافة مؤسسات المدينة، للإعلان عن رفع الغطاء العشائري عن كل الخارجين عن القانون، مناشداً الأجهزة الأمنية بالضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على البلدية وممتلكاتها وأعضائها وموظفيها.
بدوره، أكدّ رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي أنّ الأحداث المتتالية في بلدية الخليل تستدعي تدخل وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، مؤكداً دعم موظفي البلدية للمجلس البلدي في فرض القانون على الجميع، مطالباً موظفي البلدية باستمرار تقديم الخدمات ومضاعفة جهودهم رغم كل هذه الاعتداءات التي تهدف إلى وقف الخدمة.
من جانبه، شكر ممثل الأسرة الأيوبية الدكتور حاتم قفيشة أعضاء المجلس البلدي على وقفتهم المتماسكة في وجه هذا الفساد والفلتان، مطالباً الرئيس محمود عباس بضبط هذا الفلتان الأمني الذي يُنذر بوقوع المزيد من الاعتداءات، مؤكداً أنّ جميع عائلات الأسرة الأيوبية وكافة عائلات الخليل هم صمّام الأمان لضبط الحالة الأمنية، مطالباً المجلس البلدي باتخاذ قرارات خاصة بموظفي البلدية الذين تجاوزوا القانون، مجدداً ثقته بجميع أعضاء المجلس البلدي وقراراتهم المختلفة والوقوف خلفهم ومساندتهم.
بدورها، أكدّت الدكتورة الشرباتي أنّ هذا الاعتداء يُعدُّ اعتداءً على مدينة الخليل بأكملها، مشيدةً بموقف أهالي مدينة الخليل المشرف منذ لحظة الاعتداء، مشددةً على عدم السماح بالمساس ببلدية الخليل وهيبتها، مشيرةً إلى ضرورة ضبط المعتدين من خلال العقوبات الرادعة، داعيةً المجلس البلدي إلى إظهار قوته من خلال قرارته الجادة والحاسمة بحق كل من يهدد أعضاء المجلس البلدي داخل وخارج البلدية، مؤكدةً أنّ كل هذه الاعتداءات لن تثني الأعضاء عن القيام بواجبهم تجاه المدينة وأهلها، لافتةً إلى أنّ عضوات المجلس البلدي لم يتم حمايتهن بالشكل المطلوب اللواتي يتعرضن لهجمة مضاعفة، موضحةً أنّهنّ يتحملن مسؤولية قراراتهنّ والدفاع عن قوة المرأة الخليلية الفلسطينية في مواقفها الصلبة.
وشكر عضو المجلس البلدي المهندس يوسف الجعبري كل من لبّى دعوة البلدية وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، مستنكراً الأحداث المتتالية التي تعرضت لها البلدية تحت عنوان العربدة والبلطجة، مؤكداً أنّ عملية التوظيف في البلدية تتم من خلال الأطر الشرعية والمعاملات الرسمية والمقابلات، مبيناً أنّ من يُطلق النار على من تطوع لخدمة المدينة لا يستحق أن يكون أحد أبناء هذه المؤسسة أو هذه المدينة، مطالباً العشائر بتحمل مسؤولياتهم ورفع الغطاء العشائري عن المعتدين، مشدداً على ضرورة بذل جهود مضاعفة من الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والتعامل بحزم معهم من قِبل القضاء الفلسطيني.
وأوضح رئيس مجلس عائلة النتشة نبيل النتشة أنّ تكرار هذه الوقفات دون عمل على الأرض سيؤدي إلى تكرار هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنّ العشائر مطالبةً برفع الغطاء عن أبنائها المعتدين، مؤكداً أنّ هذه الاعتداء الجبان الذي استهدف إحدى حرائر الخليل لا يمت لأخلاق أبناء الخليل بصلة، مطالباً جميع أهالي مدينة الخليل بالوقوف موحدين أمام المعتدين واستئصال هذا المرض.

كما استنكرت هيئة التنسيق الوطني للقوى السياسية في محافظة الخليل، الحادثة، وقالت في بيان صحفي اليوم الخميس ": إن ذلك يعتبر بمثابة تهديد خطير لسلامة وأمن كل المواطنين، بما في ذلك لأعضاء المجالس البلدية والمسؤولين في المؤسسات الاهلية والرسمية ولعملهم المكلفين فيه، وهو حدث اجرامي يندرج في اطار تهديد السلم الأهلي وتعزيز والفوضى والفلتان الأمني وزعزعت الاستقرار.

ودعت القوى السياسية جميع أعضاء المجلس البلدي في الخليل والعاملين بالبلدية ومؤسسات المدينة، للتضامن والتكاتف، ولمنع الفتن وتطبيق القانون، طالبت الاجهزة الامنية بسرعة التحرك للكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة فوراَ، مشدده في نفس الوقت على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتأمين الأمن والحماية للمواطنين والمؤسسات كافة، وقطع الطريق على كل محاولة لإحداث البلبلة والفوضى.