السبت:
28/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله - غزة - معا- أطلق المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) برنامجه أكاديمية القيادة الفوج الثالث ومحاكاة جلسات المجلس التشريعي بعنوان "تحت قبة البرلمان" في رام الله وغزة استهدف 48 مشاركاً ومشاركة من محافظات القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على محاكاة لجلسات المجلس التشريعي الفلسطيني ولجانه وكافة أقسامه، لتعزيز مشاركتهم السياسية، والذي يمتد على مدار 4 أشهر.
وقال مدير برامج المعهد الديمقراطي الوطني NDI مكتب فلسطين السيد أشرف الزغيّر إن البرنامج عبارة عن محاكاة للمجلس التشريعي من قرارات ولجان، مشيراً أن المشاركين سيتعلمون كافة إجراءات وقوانين المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المتدربين يخضعون لبرنامج تدريبي مكثف وشامل في محاولة لتأهيل وتأسيس برلمانيين حقيقيين في المستقبل ليكونوا جزءاً من المجلس التشريعي القادم.
وتابع؛ المشاركون يتدربون أيضاً على مفاهيم القيادة وأهميتها، وتطوير الكفاءات القيادية على المستوى السياسي والاجتماعي.
وقال المشارك في البرنامج م. حازم عمرو "إنني شاركت من أجل كسب المهارات والمعلومات والبيانات التى تساعدني في فهم البيئة السياسية في المجتمع، وأتمنى بعد انتهاء التدريب أن يتم انتخاب مجلس تشريعي للقيام بوظائفه المتمثلة بسن القوانين والتشريعات الجديدة التى تواكب التطور التكنولوجي والعالمي، بالإضافة لتفعيل دور الرقابة على مؤسسات المجتمع".
وتابع م. عمرو "استفدنا الكثير وتناولنا عدة مواضيع حول المجلس التشريعي وأعضائه، وكيفية التعامل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وغيرها من المهارات."
وفي السياق ذاته، قال رئيس فريق التدريب في برنامج أكاديمية القيادة المدرب الدولي الدكتور/ ذوقان قيشاوي إن "التدريبات التي بخضع لها المشاركون تبدأ من تحويل البرنامج الإنتخابي لآلية عمل، وممارسة دورهم في التشريعات والقوانين والرقابة على أداء الحكومة، والاطلاع على تجارب محلية ودولية في العمل البرلماني والمناصرة الدولية والعربية".
وأكد "في نهاية التدريب سيقوم المشاركون بالتخطيط لمشاريع قيادية خاصة بهم وتنفيذها، والعمل على أوراق بحثية تتعلق بالدور الرقابي للبرلمان، وتترجم أعمالهم في اختتام فعاليات البرنامج في مؤتمر يقام نهاية شهر شباط."
يشار إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI يعمل على دعم تطبيق الديمقراطية، وتوفير المساعدة العملية للأفراد من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة وتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
