الإثنين:
16/09/2024
بتوقيت القدس الشريف
طرابلس- معا- أصدر النائب العام الليبي، اليوم الإثنين، أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور، قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة من جراء الفيضانات المباغتة، بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار، المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3,800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
ولا تزال الحياة غائبة عن الدرنة التي ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال آثار الدمار في كل مكان، وسط تساؤلات حول مستقبل الناجين، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية فقط.
