مركز مساواة: قرار الحكومة المتعلق بالجمعيات الأهلية غير قانوني ويجب وقفه

رام الله معا- طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة الحكومة التوقف عما أسماه سياسة تضييق الفضاء المدني والهيمنة على استقلالية مؤسساته وادائه.

جاء موقف المركز رفضا لقرار الحكومة المتضمن إلزام جميع موظفي مؤسسات الدولة (مدني، عسكري) بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلاّ بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الدائرة الحكومية.

واضاف بيان المركز أن إعلان مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2023 قراره رقم (09/221/18/م.و/م.1) للعام 2023 ، ينتهك م نص المادة 22 من العهد الدولي المذكور والمادة 26 من القانون الأساسي الضامنة لحق الفلسطينين أفراداً وجماعات ودون تمييز في المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والإتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية.

كذلك يعتبر القرار الحكومية متعارضاً مع قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الذي ينص بوضوح على أن للفسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية، ومع التشريعات الناظمة للشركات التي لم تتضمن ما يُشير إلى حرمان أو منع موظفي الدولة من الانضمام إلى الشركات غير الربحية ، ومتجاوزاً لنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 والتي جاءت خُلواً من الحظر على مُشغل الوظيفة العامة الانضمام إلى الجمعيات بما في ذلك مجالس إداراتها، ومتجاهلاً للضوابط والقيود الواردة على عمل العسكريين وفقاً لقانون قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005، ومتجاوزاً أيضاً لاختصاصات مجلس الوزراء وصلاحياته في متابعة تنفيذ القوانين، بديلا عن صلاحيات المشرّع الأصيل “المجلس التشريعي”، وموسعاً لنطاق التنظيم ليصبح نظام التجريم والتحريم والتقييد غافلاً لحقيقة أن مقتضيات إعمال قاعدة عدم تضارب المصالح هي الفيصل في تنظيم علاقة الحكومة ووزاراتها بالجمعيات والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، وتقتضي حصر الحظر أو المنع في إزدواجية العضوية للوزراء أو مُشغلي الوظائف العليا وبخاصة بالوزارات ذات الصلة بعمل الجمعيات.

تزامن صدور قرار مجلس الوزراء، حسب بيان المركز، مع صدور التعميم رقم 4 لسنة 2023 بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية الصادر عن مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في غزة بتاريخ 18/9/2023، والمتضمن إلزام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بالحصول على ما أسماه بالموافقات اللازمة من الدوائر الحكومية ذات العلاقة ووفق الآليات المتعمدة لدى تلك الدوائر قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.

وراى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” ان القرار والتعميم المذكورين تعبيراً عن سياسة تقييد الفضاء المدني وتهديداً لاستقلالية العمل الأهلي وانتهاكاً صريحاً للحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة المضمونة والمكفولة لسائر المواطنين/ات دون تمييز، الأمر الذي يتطلب إلغائهما الفوري صوناً لحقوق الانسان ووفاءً بإلتزامات دولة فلسطين الدولية، مؤكديين على أن الدور والرسالة التي يحملها العمل الأهلي تمثّل حقاً وواجباً في آن واحد، لضمان تنمية مستدامة وسلماً أهلياً وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون."