وزارة التنمية ونظيرتها التونسية توقعان مذكرة في مجال الحماية الاجتماعية

رام الله- معا- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. أحمد مجدلاني ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية ممثلة بوزيرها مالك الزاهي اليوم الثلاثاء في مقر مقر وزارة في العاصمة تونس، مذكرة تفاهم في المجال الاجتماعي وتهدف المذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية وذلك بحضور سفير فلسطين في الجمهورية التونسية هائل الفاهوم ووفدي البلدين.

وزير التنمية د. أحمد مجدلاني قال " إن هذا التعاون المشترك هو تتويج للإرادة السياسية المشتركة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لافتاً إلى أن نجاح تونس هو نجاح لفلسطين مؤكداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال

وأثنى مجدلاني على أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية، مبرزا استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني.

وأشاد الوزير بالخطى الثابتة التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على مسار الديمقراطية ودعم مفهوم السيادة الوطنية والاستقلالية والقرار المستقل لتونس، مؤكداً على دعم تونس ضد الهجمات التي تستهدف القرار السيادي لبلادنا، مثمّنا تطور التشريعات والقوانين والآليات المعتمدة في المجال الاجتماعي بتونس.

بدوره أعرب وزير الشؤون التونسي مالك الزاهي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية والتي تؤكد دخول تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرحلة نقل الشعارات التاريخية التي رفعها الشعب التونسي إلى أرض الواقع، مبيّنا أنّها تندرج في إطار الإرادة السياسية الموحّدة بين رئيسي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وإرادة الشعبين الشقيقين وانسجاما مع مطالب الشعب التونسي وتوطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية .

كما أكد دعم الحكومة التونسية رئيسا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية العادلة أمام العدوان الصهيوني واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة الفاقدة للسند وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعيا واقتصاديا لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية، مبرزا أن مذكرة التفاهم في المجال الاجتماعي الموقعة بين البلدين ستكون قاطرة لتعزيز مجالات التعاون المشترك .

وتقضي المذكرة إلى تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات لمكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وتعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية والتمكين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال ضمان دورها ودعمها في مختلف المجالات وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.