نادي الاسير يجتمع مع نقابة المحامين الأردنيين

رام الله-معا- عقد نادي الأسير الفلسطيني اجتماعا هاما في العاصمة الأردنية عمان مع نقابة المحامين الأردنيين ( لجنة فلسطين ) في إطار السعي الدائم لتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين على المستوى الدولي والقانوني
وشارك في اللقاء وفد نادي الأسير الفلسطيني المكون من الاخوة عبد الله الزغاري رئيس النادي وامجد النجار مدير عام العلاقات العامة والاعلام ورائد عامر امين سر نادي الأسير والمحامي جميل سعادة مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين .
وشارك في اللقاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين ممثلا بنقيب المحامين الأردنيين يحيى سالم أبو عبود ورئيس لجنة فلسطين في النقابة الدكتور هاشم الشهوان وخلال اللقاء الذي عقد في القاعة المركزية لنقابة المحامين وافتتحه د.هشام الشهوان عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة فلسطين؛ أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى سالم أبو عبود الوقوف الدائم الى صف الاسرى البواسل الذين يدافعون عن الارض والعرض وعن كل العرب؛ مؤكدا أن كل اسير فلسطيني يدافع عن هذه الامة من المحيط الى الخليج وان مجلس نقابة المحامين الأردنيين جاهز لاي ترتيب وقرار يساهم في توفير الدعم القانوني للأسرى في سجون الاحتلال وان أولى أولويات مؤتمر اتحاد المحامين العرب والذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان سيكون من اهم عناوينه ملف الاسرى واليه التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ..
فيما اكد الدكتور هاشم الشهوان مقرر لجنة فلسطين في مجلس نقابة المحامين ان اجتماعات متواصله عقدت خلال الشهر الماضي تركزت حول اليات تقديم الدعم القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب وان التحضيرات تجري على قدم وساق لعقد مؤتمر اتحاد المحامين العرب في عمان وسيكون هناك أوراق عمل خاصة حول ملف الاسرى ..
فيما استعرض الأخ عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير أوضاع الحركة الاسيرة في الفترة الأخيرة في ظل تسلم المجرم ايتمار بن غفير وزارة ما تسمى وزارة الامن القومي والذي نفذ العشرات من القرارات الاجرامية بحق الاسرى مخالفا بذلك كل القوانين الدولية
واكد الزغاري ان عقد هذا اللقاء هام جدا في ظل تصاعد الهجمة على اسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات وهذا يتطلب جهد عربي كبير لفضح تلك الإجراءات وردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه الجريمة معربا عن شكره الكبير الى مجلس نقابة المحامين الأردنيين على دعمهم الدائم لملف الاسرى
وقدم المحامي جميل سعادة مدير الوحدة القانونية شرحا مفصلا عن آلية العمل في المحاكم العسكرية من لحظة الاعتقال مرورا باجراءات التمديد والتوقيف ووصولا الى قرارات المحاكم الاسرائيلية وتطرق سعاده في نهاية حديثه الى العراقيل التي تضعها وتنفذها حكومة الاحتلال لمنع المحامين من التواصل مع الأسرى والاسيرات المعتقلين .
وأوضح امجد النجار مدير عام العلاقات العامة والاعلام في نادي الأسير انه من الواجب على الجميع كسر العزلة عن الاسرى الفلسطينيين والعرب ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وذلك من خلال وضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بالحفاظ على مكانتهم ومركزهم القانوني والشرعي بما يمثله الاسرى من تجسيد لكفاح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من اجل الحرية والاستقلال والتحرك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لسياساتها التي تستهدف قتل الهوية الوطنية والإنسانية لآلاف الاسرى وتركهم فريسة لإملاءات القوة الإسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
ودعى النجار مجلس نقابة المحامين الأردنيين الى تبني إطلاق حملة عربية ودولية وبالتعاون مع اتحاد المحامين العرب لإطلاق سراح الاسرى المرضى وإنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد.
بدوره اكد رائد عامر امين سر نادي الأسير الفلسطيني ان هذا الاجتماع ينعقد في ظل عدوان شامل ورسمي على الاسرى وحقوقهم وتصاعد الاجراءات التعسفية والقمعية بحقهم، فلم تعد ممارسات الاحتلال بحق الاسرى مجرد ممارسات إدارية وإنما اصبحت الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تمر و تطبق تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني.
واعرب عامر في كلمته ان تبني مجلس نقابة المحامين ( لجنة فلسطين ) تفعيل ملف الاسرى في مجالس نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب هام جدا لفضح إجراءات الاحتلال بحق اسرانا وبداية جديدة لانطلاقه من شأنها ان تساهم في دعم صمود الاسرى ..
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على العديد من النقاط الهامة جدا حيث قدمها المحامي الدكتور هاشم الشهوان
واعلان موقف إدانة للقوانين الاسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك حقوق الانسان والقوانين والمعاهدات الدولية وتشكل خطرا على حقوق الاسرى والمعتقلين، ومطالبة الأمم المتحدة الاعلان عن اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال دولة "ابرتهايد" تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، والاعلان أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم اسرى حرية ومناضلين شرعيين محميين وفق اتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة، وادراج الجيش الاسرائيلي على قائمة الارهاب في العالم بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني