الفروع العربية للشفافية الدولية: مقاومة الإحتلال دفاع شرعي وليس إرهابا

رام الله- معا- تابعت فروع الشفافية الدّولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الموقعة على هذا البيان، العملية النوعيّة التي شنّتها المقاومة الفلسطينية ردّا على استمرار الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية وسياسة نظام الفصل العنصري للكيان المحتل.
وعبرت فروع الشفافية الدوليّة الموقعة على هذا البيان، وهي تستحضر معاناة الشعب الفلسطيني من تداعيات الاحتلال لأراضيه والانتهاك الصارخ للقانون الدولي عن دعمها الكامل وغير المشروط للشعب الفلسطيني المقاوم والصّامد في وجه الاحتلال الغاشم وحقّه في تقرير مصيره.
كما نددت بصمت المجتمع الدولي أمام الجرائم ضدّ الإنسانية التي ما فتئ، ولا يزال، الكيان الغاصب يرتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلّة، وتدعوه إلى تحمل المسؤولية في ظلّ تواصل العدوان الغاصب على الأراضي الفلسطينية والسكوت عن الحقّ التاريخي لفلسطين في أرضها وفي سيادتها، بعاصمتها القدس الشريف.
وناشدت حكوماتها تحمّل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية، خاصة أمام الوضع الكارثي واللاإنساني في قطاع غزة.
وذكرت المنتظم الدولي بأن القانون الدولي الذي يدوسه الكيان المحتلّ يعطي مشروعية للمقاومة المسلحة للدفاع ضد الاحتلال والقتل اليومي للأطفال والشيوخ الممارس من طرف قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين. كما تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك بنفس السرعة والقوة التي أبان عنها بمناسبة الحرب الروسية-الأوكرانية.
طالبت بالرّفع الفوري للحصار عن قطاع غزّة وكل الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات العشوائية على الشعب الفلسطيني.
وناشدت كل تعبيرات المجتمع المدني بمقاطعة كل أشكال العلاقات أو التطبيع مع الكيان المحتل ومؤسساته ومع كل القوى التي تدعم الاحتلال وجرائمه، وأن تكثف الضغط على حكوماتها لوقف التطبيع ولتساعد الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة.