استمرار اغلاق الضفة يهدد الاقتصاد الوطني

رغم الحصار: مواد تموينية متوفرة كافية لعدة أشهر ومحروقات تصل بشكل يومي للمحافظات

بيت لحم- معا- تقرير: حياة حمدان- في ظل الأوضاع الراهنة في الوطن والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، فرضت قوات الاحتلال حصار واغلاق على محافظات الضفة الغربية كافة، ب اغلاق مداخل القرى والبلدات والمدن داخل المحافظات بالحواجز الترابية والحديدة والمكعبات الاسمنتية وانتشار جنودها على النقاط العسكرية، عدا عن اغلاق الحواجز والمعابر بين المحافظات، ما أدى الى عرقلة تنقل المواطنين وتضرر عجلة الاقتصاد داخل هذه المحافظات وفي الوطن عموما.

في هذا التقرير نرصد اخر المستجدات حول الأوضاع الاقتصادية في بعض محافظات الوطن في الضفة والقدس، من رؤساء الغرف التجارية والصناعية فيها اللذين شكلوا لجان متابعة تشمل الجهات ذات الاختصاص للنظر في كل الأمور المتعلقة في قطاع الاقتصاد في ظل خوف شعبي من نقص في المواد التموينية والمحروقات.

في القدس تواصلنا مع الأخ لؤي الحسيني مدير غرفة التجارة والصناعة فيها، والذي أكد أن القدس تتأثر بالأوضاع الراهنة، وأشار الى ان أكثر القطاعات تضررا هو القطاع السياحي الذي تعتمد عليه القدس بشكل مباشر، مثل الفنادق ومكاتب الادلاء والمطاعم، وكل ما هو مرتبط ب سلسلة الانتاجات السياحية، ف بعدما كانت الحجوزات بالفنادق ممتلئة لدرجة كبيرة، اليوم باتت الفنادق شبه فارغة وهناك الغاء لحجوزات اليوم وفي الفترة القادمة.

ونوه الحسيني الى أن: " المحال التجارية مغلقه بالذات في البلدة القديمة هناك تحديد للأعداد للداخلين للبلدة من قبل الاحتلال، وهذا يؤثر على المشتريات ومبيعات المحال وتتكرر مأساة ما حدث في فترة جائحة كورونا، بمعنى ان هناك التزامات على التجار من ضرائب وايجارات لكن لا يوجد دخل وهذا يجعل المعادلة صعبة، ويدخل التاجر في تحدي جديد، لذلك الإغلاقات والحصار وعدم دخول المستهلكين يؤثر بشكل مباشر وسلبي على التاجر المقدسي بالذات قي البلدة القديمة".

واختتم:" يوجد مخزون تمويني كافي في المحافظة ككل، ولا يوجد انقطاع في الوقود والوضع مطمئن حاليا، لا يوجد ازمة في ظل الاوضاع الحالية، ولكن نلاحظ بعض التجار لا يلتزمون بالأسعار وهناك احتكار وزيادة بسيطة على الأسعار، لكن نهيب تجارنا بضرورة الالتزام ب اخلاق شعبنا وان يعززوا صمودهم في هذا الوضع وان يراعوا الاحوال العامة للناس".

حزبون: "الترشيح بالاستهلاك سيجنبنا أزمة اقتصادية"

وفي محافظة بيت لحم الى الجنوب من القدس، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة فيها د. سمير حزبون الى ان اول قطاع تضرر في بيت لحم هو القطاع السياحي لاسيما وإننا نقترب من اجواء عيد الميلاد.

وعلى خلفية الاغلاقات بين المحافظات وداخلها، قال حزبون: " هناك صعوبات من ناحية التصدير مما يخلق خسائر مباشرة للمصانع والشركات المصدرة، وهناك اشكاليات لبعض التجار من ناحية المقاصة، خسائر تكبدوها نتيجة لإغلاق البنوك مما جرى استحقاق على دفع بعض الشيكات وما الى ذلك".

وبالنسبة للمخزون التمويني في المحافظة، أشار حزبون الى أن " قمنا ب نشر نشرتنا الشهرية حول ما هو متوفر حتى نهاية شهر ٩، نقوم بذلك لأسباب مختلفة ومن ايام جائحة كورونا، والهدف هو السيطرة على السلع المطلوبة في السوق ولاسيما في الفترة الماضية كان اخوتنا من الداخل والقدس يقومون بالشراء من بيت لحم، لهذا كان يتطلب توفير سلع ب كميات أكثر ب ٣٠ بالمئة من الوضع العادي، وحتى نضمن التعامل في هذه السلع ضمن احتياجات السوق".

وتابع " يجب ان ننتبه الى ان بعض السلع لها تاريخ معين للانتهاء، وبالتالي عندما يقوم التجار بتكديس هذه السلع فهم سيخسرون خاصة إذا كانت كميات كبيرة، لكن بشكل عام نطمئن أن هناك سلع متوفرة لدينا لمدة ليست اقل من ٣ أشهر، مثل الرز والزيت والسكر، اما بالنسبة للطحين فقد تواصلنا مع الشركة الوطنية الفلسطينية ب رام الله حول توفر الطحين وهناك شاحنات جاهزة وكل شيء مرتب وستدخل لنا كميات اضافية".

واضاف:" اريد ان الفت الانتباه هنا الى أن المواطن يشتري ويخزن ولكن يجب ان ينتبه الى ان هذا التخزين له تاريخ انتهاء، وايضا تصرف كهذا من الممكن ان يحرم البعض من ان يحصل على ما هو مطلوب، اما بالنسبة للوقود كذلك ما زلنا نستقبل كميات تقدر ب مئات الاف اللترات منها يدخلنا يوميا، ذلك يعني انه غير مبرر لهذه الطوابير ان تقف وتتمدد، فليأخذ كل شخص حاجته وليس أكثر منها".

وتابع: "نحن على متابعة مع كل الجهات لتوفير النواقص التي تحصل، حتى بالأيام العادية نقوم بجلب ٢٠ ألف دجاجة من الخليل، والبيض انتاجنا منه لا يكفي ونأتي به من مزارع من مناطق مختلفة، لدينا خضار تستطيع ان تحتمل مثل البصل والثومة وبالتالي يتوفر منها كميات حاليا، وهناك كميات اخرى نأتي بها من جنين وطوباس والاغوار مثل الخيار البندورة الموز وتوابعها، هذه فيها مشكله أن عمرها قصير أي من يومين الى ثلاثة أيام بعدها لا يشتريها المستهلك".

وأردف: "تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية، تضم الجهات المعنية مثل مديريات الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والارتباط المدني الفلسطيني وجهازي المخابرات والوقائي، ونعمل على تقييم كل ما هو متوفر وما هو ناقص والاليات المطلوبة حتى نضمن توفير احتياجات المواطنين الأساسية بالدرجة الأولى، وباشرت عملها من أجل تأمين احتياجات السوق وفحص المخزون ومراقبة الأسعار وضمان حركة الشاحنات لتأمين حاجة المحافظة من مختلف المتطلبات وذلك على ضوء الإجراءات الإسرائيلية من تقطيع اواصر المحافظة وعزل القرى والمدن.

وعبر عن قلقه من الفترة القادمة، قائلا:" ما يقلقنا انه في حال امتداد هذه الحالة لفترة طويلة فسوف يكون هناك سلع ولن تكون هناك امكانية للشراء، بسبب عدم توفر امكانيات مالية وما يؤثر سلبا على اقتصاد المحافظة والوطن ككل، نتمنى على المواطنين ترشيد الاستهلاك سواء في الغذاء او المحروقات".

ووجه حزبون دعوة للمواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع الغرف التجارية في محافظاتهم وايصال آرائهم وانتقاداتهم والابلاغ عن أي مخالفة في عدم الالتزام ب اسعار السلع الاستهلاكية من قبل التجار للجهات المختصة.

الخليل: " المواد التموينية الحالية تكفي لعدة أشهر، ونحاول حل مشكلة دخول الاعلاف"

وفي محافظة الخليل جنوبا والتي تعتبر من أكبر محافظات الوطن تجاريا، تواصلنا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فيها عبده إدريس، والذي طمأن بوجود مخزون تمويني جيد وكافي، وقال: "بالنسبة للمواد التموينية الأساسية، السلع موجودةلعدة أشهر في كل المحافظات، نطمئن اهلنا بذلك، هناك اشكالية في تنقل الشاحنات داخليا بين المحافظات بسبب الاغلاقات والخطورة على الطرقات، نحاول ك اتحاد غرف ان نتواصل مع كل الغرف ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الاقتصاد وكل الجهات المعنية حتى نؤمن كل شيء مطلوب بموضوع النقل."

وتابع: " لدينا مشاكل في موضوع دخول الاعلاف التي تعتمد عليها مصانع الالبان في الخليل، علما اننا بشكل يومي كانت تأتينا الاعلاف من المصانع داخل إسرائيل والمخزون لدينا عادة يكفي ليومين وليس اكثر ومع اغلاق المعابر يصعب وصوله لكننا نحاول جهدنا حل هذا الامر، نطمئن أهلنا بوجود المواد الغذائية وبالنسبة للهلع والتخزين هذا موضوع خطير لان التخزين الخطأ يؤدي الى فساد هذه المنتجات بسبب تاريخ الانتهاء، لذلك ننصح الجميع التواصل معنا وان يطمأن ان الامور ستفرج وأننا على متابعة لتوفير ما يمكن بما يتعلق بالسلع الاساسية وبالنسبة للمحروقات هي متوفرة ونتواصل مع هيئة البترول بشكل مستمر."

وكان مدير عام هيئة البترول مجدي أبو بكر قد صرح ب أن الوقود متوفر في كافة المحافظات الفلسطينية، ويتم تزويد السوق بكميات تكفي الاحتياج.