صورة وعنوان وخارطة جوية- منصات إسرائيلية تدعو لقتل واعتقال الفلسطينيين- تفاصيل

القدس- تقرير معا-تحت عبارات التحريض والعنصرية تنشط جماعات يهودية هذه الفترة... تنشر على صفحاتها دعوات لقتل العرب واستهداف اماكن سكنهم، وتخصص قنوات مختلفة عبر منصات التواصل للتحريض على الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم، دعوات بالقتل وأخرى تنادي بهدم المنازل والاعتقال.

آخر هذه المنصات "الصيادون النازيون 2023"، بدأت بالنشر منذ اليوم الثالث لمعركة طوفان الأقصى، وتحرض بشكل علني على شخصيات فلسطينية، ونشطاء، وأسرى محررين، وأشخاص ينشرون عبارات داعمة للقطاع، أسماء لمحاميين وصحفيين، من القدس والداخل الفلسطيني، وكافة مدن الضفة الغربية.

الوصف لهذه القناة" سنرسل هنا تحديثات وصور وتفاصيل شخصية للنازيين الذين يتجولون بحرية ولم يتم القضاء عليهم بعد، رغم المذبحة الصادمة التي نفذوها في عيد توراة 2023، ونطالب الجهات الأمنية بالقبض عليهم والتحقيق معهم وانتزاع كل التفاصيل منهم، أنتم مدعوون لمشاركة رابط قناتنا على جميع القنوات حتى ينضموا ويعرفوا. إذا شاركت كثيرًا، فسيصل أيضًا إلى النازيين أنفسهم وربما يقتلون أنفسهم خوفًا."

تهديدات بالقتل واعتقال

أبرز التهديدات كانت للشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإٍسلامية العليا، ونشرت المنصة موجهة رسالة للشيخ" ليس هناك مكان آمن، انظر دايما للأعلى عندما تسمع ضجيج الطائرة، يشجع الإرهابيين الانتحاريين والتحريض على العنف، صبري هو أحد الأهداف التي سيتم القضاء عليها وهو في مرمى النيران في أي لحظة"، ونشرت صورا للشيخ ومنزله، إضافة الى "خارطة تظهر موقع المنزل".

كافة منشورات المنصة تحمل الصور لكل شخص ينشر عنه، ومعلومات عن أسمه عنوانه ومنشوراته و"حجة ملاحقته"... ومنها هذا يدعم "عرين الأسود وحماس"، يكتب منشورات لدعم النازيين..."لا داعي للدخول الى نابلس للقضاء عليه "مع ذكر اسم الشخص وصورته"، يمكنكم ذلك بإطلاق النار من مستوطنة "ألون مورا القريبة"، "هذا مبعوث لعقد اجتماعات في تركيا مع أطراف مرتبطة بحماس"، "ناشطة في الجبهة الشعبية"..ينشر منشورات مؤيدة، "اقتله أولا".

ولا يتوقف التحريض على شخصيات وأسماء معينة، بل أطلقت هذه المنصة تحريض على مساجد في الضفة الغربية بحجة "خروج مسيرات مؤدية وداعمة لقطاع غزة"، محددة اسم المسجد ومكانه وعنوانه، مرفقة خارطة جوية تحدد الموقع.

وفيما تتغاضى الشرطة عن ذلك التحريض الواضح، تعتقل أي عربي يعبر عن تضامنه أو رأيه في الحرب على قطاع غزة.

والملفت البعض قيام سلطات الاحتلال باعتقال بعض الأسماء التي حرضت عليه هذه المنصة، والبعض حول للاعتقال الإداري أو مدد توقيفه لتقديم لوائح اتهام ضدهم.

المحرر يعقوب أبو عصب... تحريض علني وخطير

الأسير المحرر يعقوب أبو عصب ضمن الأسماء التي حرضت عليها منصة "الصيادون النازيون" وقال لوكالة معا:" فوجئت بإرسال أحد الأصدقاء ما ورد في هذه المنصة من تحريض علني عليّ، صورتي واسمي ومعلومات خاصة عني."

وقال لوكالة معا :"ان التحريض على المقدسيين ليس بالجديد، ويتكرر بكل الأحداث والمراحل، خاصة في الفترات التي تمر فيها المدينة المقدسة "اعتداءات على المقدسيين، اقتحامات للأقصى.. وغيرها"، لكن اللافت هذه الفترة هو زيادة في وتيرة الحملات ليس من قبل المستوطنين والجهات الأمنية فقط، بل تعدى ذلك حركات وأحزاب ومجموعات تحرض على الفلسطينيين، وهو تحريض واضح وغريب، وتظهر فيه نوع من مشاركة المعلومات عن الأسماء المذكورة مع هذه الجماعات المتطرفة".

وأَضاف: صفحة "صيادو النازيون"، تحرض علنيا وعلى الشخصيات من جهة، وتطالب سلطات الاحتلال بشكل صريح بملاحقة الأشخاص واعتقالهم بشكل فوري، المعلومات التي توردها هذه الصفحة من صور ومعلومات وعناوين ومواقع تحديد مواقع العمل والسكن تعرض الشخص لخطر القتل.

وقال أبو عصب الموضوع حساس جدا وعلى المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان العمل لحماية الشخصيات من تهديدات المستوطنين.

وتسائل أبو عصب ماذا لو كان "الفلسطيني هو من ما يحرض على إسرائيلي"؟ لكان هناك اعتقالات وإجراءات محاكمة"، واليوم نحن نرى حملات اعتقالات كبيرة لمجرد "نشر بوست، أو مشاركة فيديو للأوضاع التي تجري".

المحامي خالد زبارقة ...جرائم بالقتل والتحريض متكاملة

وفي لقاء مع المحامي خالد زبارقة قال: "حسب القانون فإن ما ينشر هو تحريض واضح على "القتل والاغتيال"، وهذه مخالفة مكتملة الأركان، إضافة الى مخالفة ثانية وهي "التحريض" المخطط من خلال النشر على المواقع والمنصات المختلفة، مستهدفة شخصيات بشكل مباشر.

وأضاف المحامي زبارقة أن المستغرب بأن الأجهزة الأمنية القائمة على القانون لا تعمل أي شيء ولا تتخذ الإجراءات ضد المحرضين، بل يوجد أهداف سياسة وإيدلوجية لكل ذلك.

وأكد المحامي زبارقة على ضرورة توجه كل شخص يتعرض للتهديد والتحريض لتقديم شكوى برفقة محام لمتابعة الأمر.

ولفت زبارقة أنه رغم انتشار التحريض عبر المنصات المختلفة، فلم نسمع أي مسائلة أو توقيف لأي مستوطن قام بالتحريض والتهديد.

وأضاف المحامي زبارقة أن لجنة من المحاميين شُكلت في الداخل الفلسطيني، تحت سقف لجنة المتابعة العربية، لمتابعة وتوثيق أي تهديد أو تحريض ضد أي شخص.

وحمل المحامي زبارقة سلطات الاحتلال مسؤولية حماية الناس من الجهات المحرضة والمعروفة لدى جهات الاختصاص.

ومقابل التحريض العلني من قبل المستوطنين، فإن سلطات الاحتلال تحارب المحتوى الفلسطيني، وحول ذلك قال المحامي زبارقة:" منذ اندلاع الحرب أكثر الملفات التي يتم التعامل معها "النشر على المنصات المختلفة"، وهذه سياسة ممنهج من الطرف الإسرائيلي لكبت ولجم أفواه الفلسطينيين للاحتجاج عما ما يجري في القطاع، وتهدف لنشر الخوف والرعب بين أوساط المجتمع العربي لإسكاتهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم والوجع والألم لما يجري في القطاع."

وأضاف أن سياسة كم الأفواه، هي سياسة عنصرية فاشلة لم تنتج في أي مكان في العالم ولم تنجح في هنا.

ومنذ بداية الحرب تقوم المؤسسات الإسرائيلية المختلفة بالتعميم على موظفيها بعدم التعليق على الأحداث، وسجلت في خلال الأيام الماضية توقيف موظفين عن عملهم، تحويلهم للجنة استماع، سحب رخصهم،

ولا يتوقف الأمر عند الاعتقالات والملاحقات وتحريض المستوطنين، فمنذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، بدأت المؤسسات المختلفة بملاحقة موظفيها في حال نشر أي "منشور أو اعجاب لصفحة أو منشور أو صورة خاصة بالحرب"، بفصل موظفين أو تحويلهم للجنة استماع أو سحب رخص مزاولة.

وأوضح المحامي زبارقة أنه يتم متابعة عدة حالات من هذا القبيل وان دل على شيء أن المؤسسة المشغلة تمارس الأيدلوجية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتتصرف حسب الفوقية اليهودية، لكبت صوت وحرية التعبير خاصة في مثل هذه الأحداث، وسلوك المؤسسة الإسرائيلية المشغلة عنصري وغير قانوني.