تقرير - تحت ستار القتال في غزة.. المستوطنون يحققون مخطط الدولة لتهويد مناطق C

بيت لحم - معا- منذ بدأت الحرب في قطاع غزة تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية. خلال عشرة أيّام فقط قتل الجنود والمستوطنون 62 فلسطينيًا هناك وأصابوا العشرات بجروح. كما نُصبت حواجز في جميع أنحاء الضفة الغربيّة وسُدّت منافذ بلدات كثيرة وجرى إغلاق شوارع رئيسيّة وتقييد حركة الفلسطينيّين إلى حدّ كبير وفقا لتقرير بيتسلم الحقوقية.

وجاء في التقرير "إضافة إلى ذلك، صعّدت إسرائيل من مساعي تهجير تجمّعات فلسطينيّة وعائلات معزولة عن منازلها وأراضيها. ممارسات إسرائيل هذه هي محاولة رخيصة لاستغلال الحرب كفرصة لمُواصلة تحقيق أهدافها السياسيّة في الضفة الغربيّة والسّعي قدُماً نحو الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينيّة".

واضاف التقرير " الجزء الأكبر من مساعي الدولة ينعكس في ارتفاع حادّ طرأ على وتيرة وشدّة أعمال العُنف التي يمارسها المستوطنون ضدّ الفلسطينيّين - بدعم تامّ من جنود وعناصر شرطة، وفي أحيان كثيرة بمشاركتهم. بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع، يبدو أنّ المستوطنين يتصرفون، تحت غطاء الحرب، بلا أيّ وازع أو رادع حيث لا أحد يعمل على وقف عُنفهم - لا قبل وقوعه ولا في أثنائه ولا بأثر رجعيّ".

واكد التقرير " تتركّز مساعي التهجير في منطقة "ضهر الجبل" شرقيّ رام الله وفي منطقة الأغوار وفي تلال جنوب الخليل. التقارير التي وصلت إلى بتسيلم تفيد بأنّ المستوطنين قد أغاروا على تجمّعات فلسطينيّة شتّى - معزّزين بالسّلاح أحياناً وبمرافقة جنود في أكثر من حالة. هاجم المستوطنون الأهالي، وفي حالات عدّة هدّدوهم بالسّلاح، بل وفي بعض الحالات أطلقوا النار عليهم فعليّاً. أفاد عدد من الأهالي عن أضرار لحقت بممتلكاتهم، بضمنها هدم مبانٍ، سرقة مواشٍ، قطع أشجار، سرقة محاصيل زراعيّة، إتلاف خزّانات مياه وتقطيع أنابيب مياه وتحطيم ألواح شمسيّة. كذلك، سدّ مستوطنون طرقاً زراعيّة يستخدمها سكّان التجمّعات الفلسطينيّة ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. في عدّة حالات، أمر مستوطنون وجنود الأهالي بإخلاء منازلهم وأراضيهم خلال مُهلة محدّدة وتوعّدوهم بالأذى إذا ما رفضوا".

وتابع " إضافة إلى هذه الممارسات ينبغي أن نذكر خطاب الكراهية والتحريض الذي يعمّ شبكات التواصُل الخاصّة بالمستوطنين وبضمن ذلك تهديدات صريحة ومباشرة للفلسطينيّين تتوعّدهم بالاعتداء عليهم جسديّاً وتخريب ممتلكاتهم، بل وقتلهم أحياناً. يتعرض سكّان التجمّعات الفلسطينيّة لهذا الخطاب وهُم يعلمون علم اليقين، بناءً على تجارب سابقة، أنّ هذه التهديدات ليست مجرد ثرثرة وإنّما هي تنذر بخطر حقيقي وشيك سيلحق بهم".

وقال " لم يترك هذا الواقع أمام السكّان الفلسطينيّين أيّ خيار آخر. فبعد أن فقدوا القدرة على إعالة أسرهم وحتى على التزوّد بالطعام والمياه، وحيال الخطر الجدي الذي يتهدد حيواتهم، منذ بداية القتال نزح سكان 8 تجمّعات يقطنها 87 عائلة يعدّون 472 شخص بضمنهم 136 قاصر. بالإضافة إلى ذلك، في 6 تجمّعات إضافية نزح فقط 11 عائلة التي تعدّ 80 شخص بضمنهم 37 قاصرا. بالمجمل نزحت 98 عائلة يعدّون 552 شخص بضمنهم 173 قاصرا. وينضمّ هؤلاء إلى ستة تجمعات فلسطينية أخرى كانت رحلت عن منازلها خلال السنتين الأخيرتين وتعدّ معاً أكثر من 450 شخصاً".

واضاف" ظاهريّاً يبدو وكأنّ المستوطنين يشنّون هجماتهم على التجمّعات الفلسطينيّة ويمارسون عُنفهم فقط بمبادرات خاصّة منهم فقط، غير أنّ عُنف المستوطنين هو جزءٌ لا يتجزّأ من سياسة معروفة تطبّقها دولة إسرائيل منذ سنوات طويلة في عشرات التجمّعات الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة - إنّها تنغّص عيش السكّان وتجعل حياتهم جحيماً لا يُطاق حتى يضطروا إلى الرّحيل عن أراضيهم كأنّما بمحض إرادتهم، ثمّ تستولي هي على الأراضي وتسخّرها لخدمة أهدافها، وخاصّة لإقامة مستوطنات أو توسيع مستوطنات قائمة. لقد ازدادت إسرائيل تطرّفاً في تطبيق هذه السّياسة منذ تولّي الحكومة الحاليّة السّلطة حيث يمنح وزراؤها الشرعيّة التامّة لهذه الممارسات ويشجعّونها ويدعمونها".

وتابع" تشكل هذه السياسة نقلاً قسرياً ممنوعاً لسكان مدنيين في منطقة محتلة. وفقاً للقانون الدوليّ - الذي التزمت به إسرائيل، بل وتعهّدت بتطبيقه - يُحظر تحت أيّ ظرْف ترحيل سكّان أرض محتلّة عن منازلهم. وحقيقة أنّ التهجير لا يتم بواسطة جنود يدهمون منازل السكّان ويطردونهم بأنفسهم لا تغير شيئاً من هذا الواقع، إذ يكفي أنّ الدولة تخلق الظروف القسريّة التي لا تترك أيّ خيار Nםה للسكّان الفلسطينيّين سوى الرّحيل".

وقال التقرير" لقد تُرك الفلسطينيّون ليواجهوا مصيرهم وحدهم دون أيّة حماية من أيّ طرف. ويردّ الجيش والمستوطنون على محاولاتهم الدّفاع عن أنفسهم بالعُنف. إزاء هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدوليّ واجب ممارسة كلّ ما يملكه من آليّات التأثير من أجل وقف تهجير السكّان ووقف العُنف الموجّه ضدّهم".