الجمعة:
27/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي بالتعاون مع جامعة وهران2 في الجزائر اليوم الاربعاء مؤتمراً علمياً بعنوان (الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية مسارات المساءلة وعقبات الملاحقة).
ويشارك في هذا المؤتمر العديد من المختصين في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الاوراق العلمية التي ستقدم في هذا المؤتمر من اجل معرفة مسارات المساءلة للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي تمنع وتحد من عمل المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومن جهة اخرى تبيان التحديات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية.
ففي يوم 1 يناير 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًاً خاصاً بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة (12) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبلت بموجبه اختصاص المحكمة بدءاً من يوم 13 يونيو 2014. وفي يوم 2 يناير 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها إلى المحكمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة وانضمت إلى نظام روما الأساسي. وبعد عدة ايام قبل مسجل المحكمة الجنائية الدولية الإعلان الذي أودعته فلسطين وفقاً لأحكام المادة 12(3) من نظام روما الأساسي.
وبناءً على هذا الإعلان، فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دراسة أولية للحالة في فلسطين، وفي يوم 13 يوليو 2017 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قراراً أمرت بموجبه قلم المحكمة إنشاء نظام خاص بالمعلومات لصالح الضحايا الفلسطينيين في الحروب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي يوم 22 مايو 2018 قدمت دولة فلسطين إحالة لمكتب المدعي العام في المحكمة بشأن الحالة في فلسطين.
وقد أحرزت الجهود الفلسطينية الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعض التقدم، بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الصادر في 5 فبراير 2021، بأغلبية اثنين إلى واحد، أن للمحكمة اختصاصاً قضائياً على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما.
وقد أتى هذا القرار بعد أن أقرت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في عام 2019، بوجود "أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في الحالة في فلسطين"، وبأن "جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة"، لكنها طلبت من الدائرة التمهيدية للمحكمة البت في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة؛ أي ما النطاق الإقليمي لهذا الاختصاص؟ ذلك أن حدود دولة فلسطين غير محددة حتى الآن. يفتح هذا القرار الطريق أمام المدعية العامة للانتقال من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة التحقيق في عدد من الملفات التي أحيلت إليها.
ويكتسي موضوع الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الاراضي الفلسطينية المحتلة اهمية بالغة كونه يثير جدلاً واسعاً على المستوى الدولي حول الوضع القانوني لدولة فلسطين، وبناءً عليه يتناول هذا المؤتمر دراسة الاشكالية المتفرعة عن الجدل المطروح حيث تم طرح العديد من التساؤلات وهي:
كيف تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الحالة في دولة فلسطين؟ وهل وضع فلسطين في القانون الدولي باعتبارها دولة تحت الاحتلال يقف عائقاً امام انعقاد الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية؟ وهل عدم انضمام دولة الاحتلال الاسرائيلي الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من شانه ان يعرقل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية؟ وكيف للقانون الدولي ان يتعامل مع الدول الاطراف في ظل معارضتها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ورفضها التعاون معها؟
ومن جهة اخرى يسعى المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف وهي: تسليط الضوء على انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وبيان التكييف القانوني لها، وكذلك التعرف على كيفية المعالجة القانونية لقرار الغرفة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية وما هو وضع فلسطين في القانون الدولي ومعرفة الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبيان صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصلاحيات دوائرها المختلفة، وتبيان اهم المسارات المتاحة للمساءلة في المحكمة الجنائية الدولية، ومدى تعاون جميع الاطراف مع المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك التعرف على سبل تجاوز عقبات ملاحقة المتهمين من سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية (عقبات قانونية وعقبات سياسية).
