الهيئة والبورصة تواصلان العمل على تعزيز دور القطاع المالي لخدمة المستثمرين

نابلس- معا- رحبت بورصة فلسطين بقرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الصادر عنها اليوم، والقاضي بتنظيم مؤقت لآليات شراء الشركات المساهمة العامة لأسهما بشكل مباشر، وذلك لتخفيف القيود المطلوبة وأهمها اشتراط انعقاد الهيئة العامة غير العادية.

وتضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المُدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب مرفقا بقرار مجلس إدارة الشركة إلى الهيئة للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية وفقاً لإحكام قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، وتعليمات شراء الشركات لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن الهيئة.

ويأتي ذلك استكمالاً للتعميم الصادر عن هيئة سوق رأس المال بهذا الخصوص في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي ينص على ضرورة الالتزام بتعليمات أسهم الخزينة كما جاء في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 28/08/2023، حيث أكدت الهيئة على وجوب التزام الشركات المُدرجة بهذه التعليمات.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله أن البورصة تقدمت بطلب إلى هيئة سوق رأس المال قبل أسبوع من أجل تخفيف القيود المفروضة على الشركات المساهمة العامة لشراء أسهمها، وذلك لدعم تعزيز استقرار البورصة وتنشيط الاستثمار وحماية المستثمرين في ظل هذه الظروف المعقدة، وذلك بهدف توافق الطرفين على حلول من أجل تجنب الآثار الصعبة لهذه الأزمة من خلال تعزيز الثقة ومواجهة مشكلة شح السيولة في ظل حالة الضبابية السياسية القائمة، وهو ما من شأنه الدفع باتجاه الهبوط المستمر في الأسعار طيلة فترة تأثير الأزمة.

وأضاف بأن استمرار هذه الحالة يمكن أن يضر بكافة مكونات السوق الذي يضم المستثمرين والشركات المُدرجة وشركات الوساطة المالية وغيرهم من الفاعلين، مشيراً إلى أن هذا التأثير ينسحب كذلك ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية تدخل الدولة في مسألة ضخ السيولة في البورصة، كما أن الأسباب الحالية المؤثرة على السوق هي أسباب لا يمكن التكهن بها وخصوصاً فيما يتعلق بمدى عمق الأزمة الحالية وطول وقتها.

وأكد حليله على أن التعميم الصادر عن الهيئة جاء اندفاعاً من إيمانها بوجوب إجراء هذا التدخل من خلال مراجعة التعليمات التي تنص على السماح للشركات بشراء أسهمها بشكل أسرع وأسهل من خلال إصدار إجراءات مؤقتة تسري لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهو الأمر الذي يحول دون تراجع السوق إلى مستويات خطيرة في مثل هذه الظروف.

ونوه إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة "مؤشر القدس"، قد شهد انخفاضاً حاداً وصلت نسبته إلى 11.2% في اليوم الحادي عشر من الحرب، وذلك بالمقارنة مع إغلاقه في جلسة التداول الأخيرة قبل اندلاع هذا العدوان. وأشار حليله إلى أن هذا التراجع بدأ بالتقلص لتبلغ نسبة الانخفاض مع نهاية جلسة اليوم أي بعد 23 يوم من بداية الحرب 8.3%، لافتاً إلى أنه وخلال 14 جلسة تداول عقدتها البورصة خلال الحرب انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة من 1.35 مليون دولار للشهور الستة التي سبقت الحرب إلى 0.63 مليون دولار خلال فترة الحرب المستمرة.

وختم حليله على أن هذا العدوان لن يثني البورصة عن القيام بواجباتها الوطنية تجاه النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في وجه التحديات الكبرى، حيث ستواصل عملها لتقديم كافة الخدمات لجموع المستثمرين ولكافة مكونات قطاع الأوراق المالية، وستحاول تذليل كافة العقبات وآثار الحرب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البورصة قد أثبتت وخلال حالات مشابه قدرتها على الصمود والتحدي، بالإضافة إلى سرعة التعافي والعودة الى المستويات الطبيعية المعتادة من الأسعار وأحجام التداول.