رام الله- معا- صادف اليوم الثاني من تشرين الثاني 2023 اليوم العالمي لللإفلات من العقاب ضد الصحفيين، حيث كانت الأمم المتحدة قررت بتاريخ 2/11/2013 اعتبار هذا اليوم من كل سنة يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين/ات في أنحاء العالم.
من خلال هذا القرار طالبت الامم المتحدة أعضاءها بتوفير بيئة آمنة لعمل الصحفيين/ات، واتخاذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، مع توفير كل ما يلزم لتحقيق العدالة للضحايا من الصحفيين/ات، خاصة وأن 9 من كل 10 جرائم قتل تستهدف الصحافيين/ات يفلت فيها مرتكبوها.
وعموما تستمر الجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين في مناطق العالم المختلفة، إلا أنها تتصاعد وتزداد خطورة وعنفاً ضد الصحفيين/ات والاعلاميين/ات الفلسطينيين/ات كل عام. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، استهدفت السلطات الإسرائيلية أكثر من 8796 بالقتل بينهم 32 صحفي/ة، لحجب حقيقة ما يجري من جرائم في القطاع عن أعين العالم، كما عمدت لقصف منازل الصحفيين/ات على رؤوسهم ما أدى لفقدانهم بعض أو كل أفراد عائلاتهم، ولنفس الأهداف تعمدت قصف مقار المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية بالصواريخ ما أدى لتدميرها كلياً أو جزئياً.
وبمناسبة "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب" جدد مركز "مدى" مطالبته لتكاتف الجهود الدولية لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم الخطيرة ضدهم، ما سيساهم في تحقيق المحاسبة على نطاق دولي واسع، لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم لكبح ازدياد الجرائم ضد الصحفيين والحريات الإعلامية ووقفها،
وعتبر مركز "مدى" أن الإفلات من العقاب هو خطر حقيقي على الصحفيين/ات والاعلاميين/ات، وهو ما تبينت نتائجه خلال الأيام الماضية التي تمادت فيها سلطات الاحتلال بقتل الصحفيين بطريقة لم يسبق أن شهدناها. إن عدم تشكيل رادع ضد مرتكبي هذه الجرائم يعطيهم المساحة لارتكاب المزيد منها وممارسة الانتهاكات دون الخوف من العقاب.
ويرى مركز "مدى" أن الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين/ات والاعلاميين/ات ما كانت لتستمر لو تم ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، لذا، يجدد التأكيد على مواصلته العمل مع مختلف الشركاء محلياً واقليمياً ودولياً لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة الصحفيين/ات من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضدهم في فلسطين والعالم، وتجسيد الاهداف التي يرمي قرار الامم المتحدة لتحقيقها.