الشيكات الراجعة.. صدمات اقتصادية واجتماعية

الخليل-معا- تقرير: محمد العويوي- طالب مواطنون، من شرائح العمال والعاملين في القطاع العام، سلطة النقد الفلسطينية التدخل العاجل، واتخاذ تدابير وقائية لحمايتهم من الصدمات الاقتصادية الجارية والاجتماعية القادمة.

وقال أحدهم، ورفض الكشف عن نفسه :" أخشى ان يستمر الوضع الحالي لعدة أشهر، فقدت مصدر دخلي، وللشهر الثاني على التوالي، ترجع شيكاتي، ولا أدري كيف سأسدد، ديوني".

وأوضح، بانه كان يعمل في أراضي عام 48 وكانت الاحوال جيدة، قبل الحرب، فقام بتأثيث منزله بواسطة الشيكات. وأضاف:" لقد تفهم تاجر المفروشات ظروفي للشهر الماضي، وبدأ يطالبني بنقوده، هي حق له، لكني فقدت عملي، والشيكات سترجع..".

أحمد، يعمل موظفا في الوظيفة العمومية، لديه ذات الاشكالية، فقد رجع له شيك هذا الشهر، بسبب عدم حصوله على راتبه من الحكومة.

وقال:" وزارة المالية لم تحدد موعد صرف الرواتب بعد، والبنك خصم 60 شيكل على الشك الراجع، ارجو من سلطة النقد بان توعز للبنوك، بعدم إرجاع شيكات الموظفين وخصم 60 شيكل، والانتظار حتى يتم صرف الرواتب".

يمثل، العامل والموظف أحمد شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني، التي دخلت في صدمة اقتصادية، سيتبعها صدمة اجتماعية، ويأملون من سلطة النقد مساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة بسبب الحرب.

وعبر مصرفي، عن قلقه من قيام سلطة النقد بإصدار تعليمات حول الشيكات الراجعة في الوقت الحالي، كونه سيعمل على الاضرار بالاقتصاد.

وأضاف هذا المصرفي الذي رفض الكشف عن نفسه:" أخطأت سلطة النقد في تعاملها مع قضية الشيكات الراجعة خلال جائحة كورونا، وأضرت بالاقتصاد الوطني، ولا أعتقد بأنها ستعيد الكرة مرة أخرى.

وقال:" خلال جائحة كورونا، استغل قرار سلطة النقد، بشكل سلبي من قبل الكثير من عملاء البنوك، وذلك أضر بالقطاع المصرفي، وإن اتخذت سلطة النقد قرارات او اجراءات بخصوص الشيكات الراجعة، عليها ان تكون وفق معايير محددة واضحة، ولفترة زمنية مؤقته".

من جانبه قال المستشار الاقتصادي عضو غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، أحمد حسونة، ان موضوع الشيكات الراجعة، يؤرق الكثيرين من العمال والتجار والموظفين واصحاب المصالح الاقتصادية على حد سواء.

وأضاف على سلطة النقد، اتخاذ التدابير اللازمة من خلال التشاور مع جمعية البنوك، واتحاد الغرف والاتحاد العام للعمال، وتعمل هذه التدابير على التقليل من الصدمات التي دخلت فيها كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال :" في ظل استمرار الحرب، توسعت الشرائح المتضررة، ولا ضير بأن تقوم سلطة النقد، باتخاذ قرارات مؤقته، منها وقف العمل بنظام النقاط للشيكات الراجعة لشرائح العمال والعاملين في الوظيفة العمومية، وقطاعات أخرى متضررة، و التوقف عن أخذ عمولة الشيك الراجع وقدرها 60 شيكل. وأعتقد بانه من خلال التشاور ما بين الجهات المختصة وذات العلاقة سيتم التوصل لتدابير وقائية حامية للجميع".

وكانت سلطة النقد الفلسطينية، قد أصدرت بتاريخ 2023/10/25 تعليمات للبنوك العاملة في فلسطين، في إطار السعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب على غزة، ومجمل هذه التعليمات تحدثت حول القروض، بشكل تفصيلي، والشيكات الراجعة في قطاع غزة، ولم تتطرق للشيكات الراجعة في الضفة الغربية.

وبحسب مراقبون، فقد انكمش الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية، بسبب اجراءات العزل ما بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التي نفذتها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.