وزير العدل لـ معا : على الكل الفلسطيني التوجه لمحاكمة الاحتلال ومستوطنيه

رام الله- معا - دعا وزير العدل د. محمد الشلالدة الشعب الفلسطيني بالتوجه إلى الآليات القانونية والقضائية في حال التعرض لأي انتهاكات من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة او من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تبدأ بـ التوثيق القانوني لهذه الانتهاكات والجرائم ثم التوجه إلى القضاء الوطني الفلسطيني لتأكيد التوثيق، والقضاء الإسرائيلي المتاح رغم تسيسه، ثم التوجه للقضاء الإقليمي وتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي واخيرا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد شلالدة خلال لقاء مع معا: على انضمام دولة فلسطين لأكثر من مائة معاهدة واتفاقية دولية والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الانسان واتفاقية القانون الدولي الإنساني، وأيضا هي منضمة إلى البروتوكولات الملحقة لهذه الاتفاقيات، وكل هذا هو دليل على أن دولة فلسطين تؤكد على التزامها واحترامها لكافة القوانين والمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك يقابله مخالفة دولة الاحتلال لكل هذه الاتفاقيات والتي يجب التنويه إلى أن هذه الدولة بحد ذاتها مخالفة في وجودها .

من جانبه أوضح شلالدة: على أن المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال هي حق مشروع وفقا للقوانين والقرارات الدولية، وإن المقاومة الفلسطينية في الحرب على غزة تطبق وتحترم القانون الدولي الإنساني، عكس ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والتي من خلالها ينتهك جميع هذه القوانين الانسانية.

واضاف أن إسرائيل تستمر في هذه الجريمة من خلال توافر الشرطين المادي والموضوعي، وخاصة بعد دعوة وزير التراث اليهودي عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على غزة، وتابع إن هناك 4 أركان في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وهي القتل الجماعي ضد المدنيين والحصار بهدف القتل والتجويع والتسبب في آثار جسدية أو عقلية للضحايا وترحيل الأطفال والنساء.

وتابع الشلالدة أنه لا يوجد عدالة في موقف المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، وذلك من خلال عدم التحرك بفتح ملف للتحقيق بما يحصل في القطاع مقارنتا بما قد فعله في الحرب على أوكرانيا، وذلك يدل لوجود تمييز عنصري في تطبيق العدالة تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب في حديثة الدول العربية قبل التفكير بعقد القمة العربية الاسلامية يجب أن تقوم هذه الدول بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي إلى الآن لم ينضم لها الا خمس دول عربية والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة، وايضا يطلب من الدول العربية الاسلامية أن تسن في تشريعاتها الجزائية بالاختصاص القضائي العالمي.

وقال إن وزارة العدل ومجلس الوزراء بصدد التخفيف على المواطنين الفلسطينيين، بمجموعة من القرارات والتشريعات التي تناقش حاليا، وخاصة بعد خصم أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، وأضاف أن وزارة العدل وخاصة في ظل ظروف الاغلاقات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في الضفة الغربية تقوم بإصدار ورقة عدم المحكومية إلكترونيا عبر منصة حكومتي.