تقرير: حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ترفع من وتيرة عملها خلال الحرب

الخليل-معا- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الاحد، تقريرا لها حول أهم المؤشرات الاقتصادية خلال شهر تشرين الأول الماضي، والذي أشار الى تراجع كبير في تسجيل شركات ومصانع وتجار جدد خلال ذلك الشهر، بالإضافة الى مؤشرات أخرى، بضمنها عمل طواقم حماية المستهلك في الوزارة.

حيث قال التقرير :"ارتفعت عدد الجولات التفتيشية خلال تشرين أول 2023 بنسبة 9.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 14.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات المزارة ارتفاعاً بنسبة 30.9% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع هذا العدد بنسبة 43.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022."

وجاء في التقرير أيضا:" أما عدد المحلات المخالفة فقد انخفض بنسبة 51.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 39.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2022".

ويرى مراقبون، بأن زيادة وتيرة العمل من قبل طواقم حماية المستهلك، هو نتيجة حتمية بفعل الحرب على فلسطين، حيث دعت الحاجة لمزيد من مراقبة الأسواق، بهدف الاطلاع اولا بأول على كميات السلع الاساسية المتوفرة والمخزون الاحتياطي لدى التجار المسؤولين عن توفير الأمن الغذائي، إضافة للتأكد من عدم رفع الاسعار.

فيما يرى آخرون، بأن عملية المراقبة الحثيثة، خفض نسبة المخالفين الى النصف، وهذا يدلل على أهمية تواجد الجهات الرقاببة في الاسواق بشكل دائم وخاصة طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وقال الناشط في حماية المستهلك، المحامي فريد الاطرش :" واضح ان هذه الزيادة في الجولات جاءت نتيجة الحرب واقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية والسلع الأخرى، بشكل أكبر مما هو عليه الحال، وقيام بعض التجار باستغلال هذه الظروف ورفع الأسعار".

وأضاف الأطرش:" المؤشرات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الوطني، تؤكد على أهمية عمل الجهات الرقابية، ونأمل أن لا تكون هذه الجولات شكلية وان يكون هنالك إجراءات قضائية صارمة بحق المخالفين، وان لا يكون هذا العمل مرتبط بالحرب على فلسطين، ويتوقف بعدها..".