الهيئة المستقلة تطالب البدء الفوري بتحقيق جنائي دولي بجرائم دولة الاحتلال

رام الله- معا- اكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بأن اعتداءات الاحتلال على المستشفيات التي تعتبر من الأعيان المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف تُعد عملاً جرمياً يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبار هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).

وقالت في بيانها "انه جاء ذلك خلافاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وفي انتهاك صارخ لقواعده، لا زالت القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" تواصل استهدافها للمنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي تتمتع بحماية خاصة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وتابعت الهيئة، "فقد ارتكبت قوات الاحتلال بتاريخ 16 كانون أول الجاري جريمة مروعة بحق المتواجدين في ساحة مستشفى كمال عدوان من طواقم طبية، ومرضى ونازحين بعد اقتحامها، ووفق شهود العيان فقد سوت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الخيام المتواجدة في ساحة المستشفى بمن فيها من نازحين ومرضى بالأرض، ما أدى لاستشهاد وجرح عدداً منهم، كما تم دفن بعضهم أحياءً تحت التراب جراء عمليات التجريف".

وقالت "وكان جيش الاحتلال قد حاصر في وقت سابق المستشفى، وطالب بإخلاء الجرحى والمرضى بمن فيهم (12) طفلاً في قسم العناية المركزة، واعتقل نحو (90) شخصاً من المرضى والطواقم الطبية بمن فيهم مدير المستشفى".

واشارت الى ان إن قيام إسرائيل باستهداف المنظومة الصحية بشكل عام، عدا عن كونه جرماً موصوفاً بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للحق في الرعاية الصحية، ويحرم عشرات الآلاف من التمتع بهذا الحق، ليس فقط بشكل آني، بل يمتد لفترة ما بعد الحرب بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنظومة الصحية في قطاع غزة.