مؤسسات الاسرى تطالب بالكشف عن مصير معتقلي غزة

رام الله- معا- وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، نداءً عاجلًا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم.
جاء ذلك في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ معتقلي غزة، وكان آخرها معطيات نشرتها صحفية (هآرتس) العبرية اليوم، تشير إلى استشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وبعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم والتي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، وكنا قد حذرنا مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقّهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إنّ إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسير واحد، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، وذلك على الرغم من أنّ قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.

وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّه وبعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كافة المطالبات التي تقدمنا بها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولعدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية، وحتّى اليوم فإنّ الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر (عناتوت) في شهر نوفمبر، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن (عوفر).

واشارت مؤسسات الاسرى إلى أنّ المعطيات المتوفرة لنا، وهي فتات معطيات حول معتقلي عزة، تتمثل: بـاحتجاز أسيرات من غزة في سجن (الدامون) بينهم مسنّات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات (الجلمة، بيتح تكفا، عسقلان، عوفر) إلى جانب معسكرات مثل معسكر (عناتوت) ومعسكر (سديه تيمان)، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي (بن غفير) بناء على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السّجون بنقل معتقلي من غزة إلى قسم (ركيفت) المقام تحت سجن (نيتسان – الرملة)، وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر تشرين الثاني، فإن (260) من من معتقلي غزة صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

هذا ونشير كذلك إلى أنّ عدة شهادات حصلنا عليها من أسرى جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن (عوفر) أشارت إلى أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة (حوارة) لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضّفة، وجرى نقلها إلى معسكر( عناتوت).

يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي وكان آخرها في شهر كانون الأول الجاري، حيث يتيح هذا التعديل، احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا.

وتابعت "كما وعمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للمعتقلين الذين يخضعون للتحقيق".

واكدت مجددًا على إنّ استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم.

وتابعت "نجدد مطالبتنا للجنة الدولية للصليب الأحمر ولهيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء كثافة الجرائم التي يصعد الاحتلال من تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقّهم".