ورقة حقائق تصدرها الهيئة المستقلة حول الحماية الاجتماعِيَّة للعاملين داخل الخطّ الأخضر

رام الله- معا- بينت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان الحماية الِاجتماعِيَّة للعاملين داخل الخطّ الأخضر، الحاجة لمزيد من الإجراءات الحكومية الخاصة بحماية العمال داخل الخط الأخضر قانونياً واجتماعياً وصولاً لإنفاذ رؤية الحكومة بتعزيز الصمود المقاوم والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وأشارت الورقة إلى أنه وفي ضوء المؤشرات المتعلقة بمدة الحرب العدوانية على قطاع غزة وبالتالي وعدم وجود انفراجة سياسية – اقتصادية في الأمد القريب، وتعاظم التحديات التي تواجه العمال العاملين داخل الخط الأخضر، والذين فقدو مصادر دخلهم، ويعيلون نحو مليون فلسطيني، فإنه يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية المساهمة في تأمين الحماية الاجتماعية لهم من خلال إجراءات عبر سلطة النقد والوزارات ذات الاختصاص.
وتناولت الورقة معطيات حول العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، والعاملين داخل الخط الأخضر والحماية الاجتماعية، كون إغلاق المناطق داخل الخط الأخضر أمام العمالة الفلسطينية، وتقييد العمل في المستوطنات، بعد السابع من أكتوبر الماضي 2023، ترك العمال الفلسطينيين في مهب الريح، دون توفير حماية اجتماعية لهم.
وترصد الورقة عدو عوامل فاقمت أزمة العمال المُسرحين من العمل داخل الخط الأخضر، تتمثل في تحويل رواتب وأجور العمّال للبنوك، الأمر الذي أدى الى ارتباط والتزام عشرات الآلاف منهم بقروض بنكية، واستصدار دفاتر شيكات، والحصول على تسهيلات بنكية وائتمانية متعددة، مما أدى الى كشف العمال مالياً امام البنوك ومؤسسات الإقراض، وحتى مع التجار والمعاملات البينية بسبب الشيكات. وانكماش الدورة الاقتصادية في الضفة الغربية وتوقفها تماما في قطاع غزة، ما أدى لعدم توفر فرص بديلة للعمال العاملين داخل الخط الأخضر للعمل في السوق المحلي، بل أن العاملين في السوق المحلي تم تسريحهم كلياً أو جزئياً. وعدم استعداد العمال العاملين داخل الخط الأخضر لهذه الأزمة، خاصة مع توسع العمل داخل الخط الأخضر في الأعوام الثلاث الأخيرة، مما دفع العمّال للدخول بمشاريع انشائية أو استثمارية، أو حتى كمالية، مثل شراء سيارات، مما أفقد قسم كبير منهم توفيراتهم الشخصية من العمل.
علاوة على عدم وجود قانون للضمان الاجتماعي الأمر الذي أدى الى ترك العمال الفلسطينيين، بمن فيهم العاملين داخل الخط الأخضر دون أي حماية اجتماعية، بعد وقف العمل داخل الخط الأخضر.
وسلطت الورقة الضوء على الإجراءات الحكومية لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الخط الأخضر بما فيها توفير دعم ومساعدات للعمال الغزيين الذين طردهم الاحتلال الإسرائيلي قسراً من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر كخدمات إيواء، وتوزيع مساعدات نقدية. كما أصدرت سلطة النقد تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، خاصة بالمقيمين في قطاع غزة، تضمنت تأجيل القروض لغاية 31/1/2024، والى تقديم تسهيلات مؤقتة وتوجيهات عامة للتخفيف عن المواطنين والمنشآت في جميع المحافظات، كجدولة القروض، أو منح سقف لجاري مدين دوار، وهي مساعدات اغاثية، وليست كافية.

وفيما يتعلق بالعمال داخل الخط الأخضر من الضفة الغربية، فلغاية اعداد هذه الورقة، لا توجد إجراءات حكومية كافية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، فسلطة النقد لم تصدر تعليمات للمصارف لتأجيل القروض المستحقة عليهم، ولا توجد حلول لمشكلة الشيكات الصادرة منهم، او حتى إجراءات للتخفيف من الأثر القانوني والمالي عن عدم وجود رصيد لدى العمال لصرفها، كما أن دور وزارة العمل ما زال في طور الارشاد القانوني للعمال "المنظمين" العاملين داخل الخط الأخضر. وهي إجراءات بمجملها غير كافية لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وخلصت الورقة إلى جملة من التوصيات تتمثل في، ضرورة قيام الحكومة بتحفيز الاقتصاد المحلي منعاً ووقايةً من مزيد من الانهيار والتدهور، كتوفير فرص عمل للعمال العاملين داخل الخط الأخضر في السوق المحلي. ضرورة قيام سلطة النقد بالتعميم على المصارف العاملة في فلسطين من أجل المساهمة في حماية معتمديها من العمال العاملين داخل الخط الأخضر، ومنح تسهيلات بنكية، مثل تأجيل القروض لثلاثة أشهر بدون فوائد، اعفاء الشيكات الراجعة من الرسوم والتصنيف الائتماني السلبي، وغيرها. وتعميم الحكومة على القطاعات الخاصة والهيئات المحلية المقدمة للخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، اتصالات) بتسهيلات للدفع للعمال المتعطلين عن العمل، خاصة مع تحوّل التعليم للتعليم الالكتروني لضمان حق أطفال العمال في التعليم. وتعزيز المنتج الوطني، وإلزام القطاع الخاص بالمساهمة في تحمّل أعباء الأزمة، من خلال بند المسؤولية المجتمعية. والعمل على انفاذ شبكة الأمان العربية المالية. علاوة على العمل على الصعيد الدولي من خلال أدوات سياسية وقانونية لمواجهة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصّة، كونها أموال فلسطينية خاصة.