"الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراة" تقيم ندوة قانونية

رام الله- معا- دعا مشاركون في ندوة "الابعاد القانونية للحرب على الشعب الفلسطيني وتأثيرها على الوضع الإقليمي"، التي بادرت اليها ونظمتها الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية الى "تجريم إسرائيل كدولة فصل عنصري وإعادة النظر بعضويتها في الأمم المتحدة".
جاء ذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والاكاديميين والمختصين بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعمل البرلماني والعديد من المؤسسات المعنية الفلسطينية والعربية.

وقد اشتملت الندوة على مداخلات رئيسية لكل من أ. د. محمد فهاد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، وسعادة النائب المهندس فراس العجارمة رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني ، و ا. د. مفيد شهاب وزير المجالس البرلمانية والشؤون القانونية والتعليم العالي المصري ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ، و د. سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية. وأدار د. نايف جراد نائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.

وقد افتتحت الندوة بكلمة من الدكتور سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، مؤكدا بان الندوة اكتسبت أهمية كبيرة في هذا الدقيق التي تمر بها القضية الفلسطينية لتعزيز لغة الحوار وتبادل الخبرات والمعارف من أصحاب الفكر والرأي العاملون في المجال القانوني وحقوق الإنسان والسياسية لتحقيق الأهداف المشتركة لمستقبل الأجيال القادمة ولتحصين جبهتنا الداخلية فلسطينيا وعربيا وخاصة مع الشقيقتين الأردن ومصر ،وأشار جرادات بأن الشعب الفلسطيني موحد وطنيا على كافة المستويات الرسمية والشعبية لتحقيق أحلامه بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مثمنا موقف القيادتين والحكوميتين والشعبين الأردني والمصري على مواقفهم الثابت الداعم والمساند والمنسجم مع القيادة الفلسطينية في تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال ومواجهة سياسات التطهير العرقي والتهجير الفلسطيني من قطاع غزة.

وفي مداخلته أكد البروفيسور مفيد شهاب ، أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا، وإن الأمن الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأكد البروفيسور شهاب أن ما قامت وتقوم به إسرائيل في غزة هي جرائم بشعة ووحشية تندرج في اطار العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ويجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لدى محكمة الجنايات الدولية.

ودعا د. شهاب إلى ضرورة التمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان واستخدامها كسلاح ومرتكزا أساسيا في كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، مع ضرورة التعجيل بتفعيل الهيئة القانونية المتخصصة التي تقرر تشكيلها من القمة العربية والإسلامية الأخيرة في الرياض، من أجل جمع الوثائق والمستندات والشهادات لاستخدامها في ادانة إسرائيل ومحاكمتها لدى محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه اكد النائب فراس العجارمة ، أن قضية فلسطين هي قضية اردنية بامتياز وانها أولوية بالنسبة للأردن، وأن الأردن هو السند والنصير للشعب الفلسطيني، ويولي الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما كبيرا بالحل العادل لقضية فلسطين، ويبذل جهودًا مُضنية في سبيل إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا الى مشاركة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وسمو الاميرة سلمى بنت عبد الله بالأنزال الجوي للمساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة مستعرضا الجهود للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في ارسال طائرات مساعدات اغاثية إلى قطاع غزة.

مؤكد أن معركة السابع من أكتوبر جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها واعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى، وهي تستكمل هذه السياسة والإجراءات العدوانية بجريمة إبادة جماعية تجري اليوم في غزة على مرأى ومسمع العالم بأسره.

وأكد النائب العجارمة أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد تنكرت تاريخيا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعطلت تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، وتنكرت لحقوق الشعب الفلسطيني بعدوانها وتماديها في ارتكاب الجرائم كدولة مارقة على الشرعية الدولية ، وعدم الكيل بمكيالين واتباع ازدواجية في التعامل مع قضايا الشعوب وأن يتحمل العالم أجمع مسئوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة وضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية.

وفي مداخلته أوضح وزير العدل الفلسطيني أ.د. محمد الشلالدة، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم يمكن تصنيفها ك "جرائم حرب" و"جرائم إبادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية"، موضحا أن هذه الحرب العدوانية التي شنتها "اسرائيل" كسلطة احتلال استندت الى إعلانها لقطاع غزة "كياناً معاديا" معتبرة أنها انسحبت من قطاع غزة عام 2005، وبالتالي فإن اعلان الحرب عليه والتذرع بحق الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز، حيث ان المادة المذكورة تخص الدول كاملة السيادة وليس حركات مقاومة لها الحق بمقاومة الاحتلال.

ورفض الوزير الشلالدة اتهام المقاومة بالإرهاب، منوها أن هنالك فرقا بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير وبين الإرهاب المنظم، كالذي تمارسه إسرائيل، والذي يرتقي الى إرهاب دولة تجاوزت في عدوانها على غزة الأعراف والنصوص والمعايير القانونية الدولية والخطوط الحمراء الإنسانية، مطالبا مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أن يشرع بالتحقيق بهذه الجرائم باستخدام الآليات القانونية القضائية المتاحة لملاحقة الاحتلال على جرائمه وعدم افلات مرتكبيها من العقاب وكذلك (مزدوجي الجنسية). ودعا الشلالدة الى فتح معركة دبلوماسية وقانونية دولية لتجريم إسرائيل كدولة فصل عنصري "أبارتهايد" ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها كما حصل من نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سابقا، وكذلك الذهاب إلى الأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل والتي كان قبولها في الأمم المتحدة مشروطا بقيام دولة فلسطين حسب قرار التقسيم رقم 181.

وفي ختام الندوة وبعد مناقشات ومداخلات من المشاركين توصلت الى مجموعة من التوصيات:

تجريم إسرائيل كدولة فصل عنصري "أبارتهايد" واستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها كما حدث مع جنوب إفريقيا سابقا.

إعادة النظر بعضويتها في الأمم المتحدة لمخالفتها لشروط عضويتها في المنظمة الدولية ولارتكابها جرائم حرب وفصل عنصري وتهجير قسري وتطهير عرقي وابادة جماعية.

أكد المشاركون في الندوة أن إعلان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الحرب على غزة بزعم الدفاع عن النفس، باطل ومناف لأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.

الدعوة إلى ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمها لدى محكمة الجنايات الدولية، وطالبوا الدول العربية الإسراع بالانضمام للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ولإدراج الجرائم الدولية في تشريعاتها الوطنية وتفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي من أجل تعزيز ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية والإقليمية ذات العلاقة وعدم افلاتهم من العقاب.

الدعوة إلى ضرورة التمسك بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان واستخدامها كسلاح ومرتكزا أساسيا في كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية.

الدعوة للتكامل مع كافة أشكال الكفاح الاخرى المشروعة والتي شرعتها القوانين الدولية العسكرية منها والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والقانونية.

التأكيد على ضرورة استثمار إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي وهبة الرأي العام العالمي لنصرة الحق الفلسطيني وإدانة عدوان اسرائيل وجرائمها.

الدعوة الى ضرورة زيادة الوعي الوطني والقومي للشباب العرب لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الامة العربية .

التأكيد على أن مفتاح الأمن والسلام والازدهار في المنطقة هو بالحل العادل للقضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ونيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

دعا المشاركون إلى ضرورة التعجيل بتفعيل الهيئة القانونية المتخصصة التي تقرر تشكيلها من القمة العربية والإسلامية الأخيرة في الرياض، من أجل جمع الوثائق والمستندات والشهادات لاستخدامها في ادانة إسرائيل ومحاكمتها لدى محكمة الجنايات الدولية.

ثمن المجتمعون الدور الكبير ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية ولجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على الدور الكبير في تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.